كشفت دراسة جديدة ان الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي وانها تنسحب تدريجيا من هذا النظام الذي تحترمه وتلتزم به دول العالم
واوضحت الدراسة ان الولايات المتحدة رغم وعودها بالبقاء ملتزمة بالشؤون العالمية لم تصادق حتى الان على اكثر من 29% من الاتفاقات المتعددة الاطراف . واظهرت الدراسة التي اعدها معهد الزراعة والتجارة ان دعم الحكومة الامريكية للاتفاقات المتعددة الاطراف لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الانسان والعمل وكذلك بالمسائل الامنية في تراجع مستمر.
وقالت كريستين دوكينز نائبة رئيس المعهد ان ادارة بوش خلقت سابقة خطيرة يمكن ان تتبعها دول اخرى في مجالات بيع الاسلحة والتسلح النووي. واشار التقرير الى ان سحب الدعم الامريكي لبروتوكول كيوتو حول البيئة والتخلي عن المعاهدة الامريكية الروسية حول الصواريخ البالستية وكذلك عدم الاعتراف بمحكمة العدل الدولية ليست سوى مدلولات على موقف عام من التشكيك وعدم الاعتراف بالقانون الدولي.
وفي السنوات الماضية، لم تصادق الولايات المتحدة سوى على 14 من المعاهدات الـ162 التي وضعتها منظمة العمل الدولية وعلى اثنين فقط من المعاهدات الاساسية الثماني للامم المتحدة حول حماية العمال، كما افادت الدراسة.
وفي ما يتعلق بالبيئة، لم تصادق الولايات المتحدة سوى على ثلاث من اصل احدى عشرة معاهدة اساسية حول هذا الموضوع وعلى خمسة فقط من اصل 12 اتفاقا حول حقوق الانسان في الامم المتحدة وبالكاد على نصف المعاهدات الـ23 حول حماية حقوق الملكية الثقافية.
واخيرا فان مجلس الشيوخ الامريكي لم يصادق سوى على ست من المعاهدات العشر لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو).
