تجرى هذه الايام الاستعدادات داخل اروقة وزارة الشؤون البلدية والقروية لقيام انتخابات المجالس البلدية ولاهمية الحدث فقد اهتمت الصحافة بالموضوع ونشرت الانظمة واللوائح المتعلقة به تبصيرا للمواطن بدوره في العملية الانتخابية وارى ان من واجب كل مواطن ان يدلي برأيه ان كانت له بعض الملاحظات حتى تتمكن الجهات المختصة من سد الثغرات ان وجدت ووضع اللبنة الاولى على ارض صلبة يمكن الانطلاق منها مستقبلا.
وبالاطلاع على لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية فان تعريف الدائرة الانتخابية وفق مارود باللائحة (هي نطاق مكاني محدد بقرار وزاري تجرى فيه عملية انتخابية ورغم تحديد عدد الدوائر الانتخابية في جميع مناطق المملكة بـ 178 دائرة الا انه ينتظر قرار وزاري لتسمية تلك المناطق وحاجاتها من الدوائر الانتخابية ولم تحدد اللائحة المعيار الذي على اساسه تم تحديد الدوائر هل هو الكثافة السكانية ام الرقعة الجغرافية وايا من المعيارين له انعكاساته على عدد اعضاء المجالس اذ ان عدد السكان في زيادة ونقص دائمين بسبب ظروف الحياة المختلفة من تنقل ووفاة وخلافه وكذلك الحال بالنسبة للرقعة الجغرافية حيث تبدو كثير من بوادي وربوع المملكة خالية من السكان وعلى كل حال فان الموضوع يحتاج الى عناية حتى لا يكون مثار جدل لاسيما ان هذه الدوائر سوف تكون هي الاساس الذي تجرى عليه اي انتخابات مستقبلية.
كما لا اجد مبررا لاستبعاد العسكريين العاملين من حق الانتخاب وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من اللائحة وذلك لان العسكري هو مواطن كغيره لا يعيش في جزيرة معزولة بل له ما للمواطنين وعليه ما عليهم وبالاضافة لعمله العسكري له حياة مدنية يعيشها بين المواطنين وله ابناء في المدارس ويعيش داخل الحي والامر قد يكون مقبولا لو ان كل العسكريين يسكنون خارج المدن مثلا في معسكرات هم واسرهم.
اما حرمان المرأة من الانتخابات فهو لا يقل اهمية من حرمان العسكريين العاملين فقد استطاعت المشاركة في شتى مجالات الحياة واثبتت كفاءة عالية في ذلك فقد شاركت في الحوار الوطني وجمعية حقوق الانسان والمرأة السعودية عميدة وعضوة في كثير من الجمعيات الخيرية والاجتماعية ومعلمة وطبيبة وغيرها من المهن ويمكن لها ان تدلي بصوتها دون الاختلاط بالرجال او تخصيص اماكن للاقتراع خاصة بالنساء وذلك بكل سهولة ويسر تحت اشراف نساء ذات خبرة وكفاءة بل ان مشاركتها في الانتخابات انطلاقة حقيقية وردا لمن يشكك في مقدرة المرأة السعودية. ومن الملاحظات الهامة ان اللائحة نصت على انشاء لجان مشرفة على الانتخابات في المدن الكبيرة التي ليست عواصم للمناطق الادارية ترتبط باللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات البلدية وانشاء مثل هذه اللجان قد يؤثر سلبا على النطاق الاختصاصي للجان المناطق والوحدة الادارية للمنطقة خاصة ان كل منطقة لها مجلس خاص تتبعه تلك المدن الكبيرة وحدودها الجغرافية المعلومة.
كما لم نجد في النظام ما يشير الى ان اعضاء لجان الانتخابات المختلفة من غير موظفي القطاع العام الامر الذي يتطلب مشاركة غير الموظفين ذوي الكفاءة العالية في تلك اللجان لضمان الحيادية في الانتخابات.
