زار بيتر هانسن مفوض وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) أمس الاثنين مخيم جباليا شمال قطاع غزة ووصف عمليات تدمير المنازل التي قامت بها القوات الاسرائيلية فيه بالانتهاك الفاضح للقانون الدولي. وفي مدرسة مدمرة تديرها الانروا، تحدث للصحافيين قائلا ان ما شهدناه هنا خلال الاسبوعين الماضيين يشكل بمعظمه انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الانساني. واكد ان القوات الاسرائيلية دمرت ما لا يقل عن تسعين منزلا والحقت اضرارا جسيمة بعدد من المدارس التابعة للانروا في المخيم خلال العملية التي استمرت من 28 ايلول سبتمبر الى 15 تشرين الاول اكتوبر. واضاف انه تقييم حذر سيرتفع بالتأكيد عندما تتوافر ارقام شاملة اكثر. وقال: هذا يعني ان مئات الناس الذين اقدر عددهم بين 600 و700 سيضافون الى المشردين البالغ عددهم حاليا عشرين الفا في قطاع غزة.
وأضاف: امام الانروا مهمة صعبة جدا تقضي بمساعدة اللاجئين الذين خسروا كل ما لديهم في العملية على الانطلاق مجددا بحياتهم، حين ارى هذا الدمار، اتساءل ان كانت الاسرة الدولية ستساعدنا على مواجهته، إننا بحاجة عاجلة الى مواد غذائية ومياه و(وسائل من اجل) توفير مساكن جديدة للناس. اننا بحاجة عاجلة الى خيم وموارد لتقديم مساعدة عينية الى الناس الذي لم يعودوا يملكون شيئا. وجال هانسن على المناطق التي هدمت فيها عشرات المنازل الفلسطينية فضلا عن ثلاث مدارس تابعة للانروا اصيبت باضرار متفاوتة وروضة للاطفال دمرت كليا واستمع الى شكاوى الفلسطينيين.
وقال مراسل فرانس برس أن الفلسطيني عبد الرحمن ثابت ( 70 عاما) روى لهانسن كيف دمر الجيش الاسرائيلي جزئيا منزله المكون من طبقتين في منطقة تل الزعتر المطلة على مخيم جباليا طالبا منه معدات عاجلة لاعادة اعمار منزله. وقال ثابت الموظف المتقاعد في الانروا قصفوا (الاسرائيليون) المنزل بالصواريخ والقذائف المدفعية ثم قامت الجرافات العسكرية بعملية الهدم. وقد وعد هانسن بتقديم مساعدات عاجلة خصوصا غذائية للعائلات المتضررة جراء عملية الاجتياح الاسرائيلية الاخيرة ولا سيما سكان المخيم. وطلب من جميع الاطراف وقف العنف. ودار جدل محتدم بين الانروا واسرائيل خلال العملية حين اتهمت اسرائيل المنظمة الدولية بانها سمحت لناشطين فلسطينيين بنقل صاروخ في سيارة اسعاف تابعة لها، وهي اتهامات نفتها الانروا قبل ان تعود عنها اسرائيل. وقتل 129 فلسطينيا في قطاع غزة خلال العملية التي كانت الاعنف منذ انطلاقة الانتفاضة. وشنت اسرائيل العملية بزعم سعيها لمنع المقاومة من اطلاق صواريخها اليدوية. كما وصف المرصد الأمريكي لحقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) في تقرير نشرته هذه المنظمة امس، ما قام به الجيش الاسرائيلي من تدمير المنازل في قطاع غزة بأنه انتهاك فاضح للقانون الدولي ليس له ما يبرره. واكد التقرير الصادر عن هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان عمليات تدمير المنازل التي حصلت بشكل اساسي في جنوب قطاع غزة قرب الحدود المصرية جرت عموما من دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية له. واضافت المنظمة في تقريرها الواقع في 135 صفحة ان عمليات الهدم قامت بها القوات الاسرائيلية بكثافة بدون الاخذ بالاعتبار ما اذا كانت المنازل المدمرة تشكل تهديدا محددا ام لا، منتهكة بذلك القانون الدولي. وقال التقرير ان تصرفات الجيش الاسرائيلي تستند على اساس الفكرة القائلة بان كل فلسطيني هو انتحاري محتمل وكل منزل يشكل قاعدة محتملة لشن هجوم مؤكدا ان ذلك يخالف القانون الدولي الذي يقول انه على قوة محتلة ان تفرق بين المدنيين والمقاتلين وان تحمي السكان المدنيين.
