تعد المشروعات الصغيرة هي الرهان الاكبر للحكومة المصرية للتغلب على مشكلة البطالة التي تعيق الاقتصاد المصري.
وتحاول الحكومة المصرية منح تسهيلات للشبان للحصول على قروض لاقامة مثل هذه المشروعات لتوفير فرص عمل لالاف الخريجين الذين يتخرجون سنويا من الجامعات والمعاهد العليا من دون الحصول على فرصة عمل.
وتقول الاحصاءات الحكومية أن نسبة البطالة لا تتجاوز عشرة في المئة ولكن مؤسسات دولية تقول أن هذه النسبة ربما تصل الى 15 في المئة.
ويقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية هنا بالدور الأكبر في تمويل المشروعات الصغيرة الا أن دراسة اوضحت ان انخفاض حجم الارباح وارتفاع اسعار الضرائب وصعوبة الحصول على التمويل هي اهم المشاكل التي تواجه نمو ونجاح هذه المشروعات.
ورأى رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف في أكثر من تصريح ان المدخل لتحريك عجلة الاقتصاد هو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وأن هذه المشروعات هي التي سوف توفر فرص العمل الحقيقية للشباب وليست الوظائف الحكومية.
واعتبر أن الوظائف الحكومية التي كانت تتكفل الحكومات السابقة بتقديمها للخريجين قد أدت الى حالة من السلبية بينهم معربا عن اتجاه حكومته لاعطاء اهتمام أكبر للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقالت استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدى ان النمو الكبير في المشروعات الصغيرة يرجع اساسا الى تراجع التشغيل في الحكومة والذي انخفض من نحو ثمانية في المئة الى اقل من ثلاثة في المئة.
ولفتت الى أن اغلب المشروعات الصغيرة هي في مجال التجارة والتي تستوعب نحو 65 في المئة منها بينما لا تمثل الصناعة الا نحو7ر15 في المئة فقط.
ومن جانبه قال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية المهندس نادر رياض ان مشكلة الصناعات الصغيرة هي انها مازالت تدور في اطار مواصفات محلية مؤكدا ضرورة استخدام التكنولوجيا المتقدمة والوصول الى صادرات صناعية ذات مكون محلي وقيمة مضافة مرتفعة.
وأكد ان المشروعات الصغيرة تستأثر بأهمية بالغة عالميا وتستحوذ على نسبة تتراوح بين 25 و35 في المئة من مجموع الصادرات المصنعة وتبلغ مساهمتها بين اربعة وستة في المئة من الناتج الاجمالي لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ونحو 12 في المئة من الاقتصاديات الاسيوية.
وأشار الى ان العاملين في المشروعات الصغيرة تبلغ نسبتهم41 في المئة من اجمالي العمالة في الاردن و78 في المئة في لبنان و11 في المئة في مصر.
ومن جانبه اكد رئيس اتحاد البنوك المصرية احمد البردعي ان البنوك لابد أن تدخل على خط المشروعات الصغيرة من خلال التمويل وتقديم الاستشارات الفنية.
وذكر أن مايتم تمويله حاليا من منشآت صغيرة لايزيد على 10 او 15 في المئة من احتياجات هذه المشروعات البالغ عددها 6ر1 مليون منشأة يعمل بها حوالي 5ر3 مليون عامل.
وأكد ان البنوك يمكنها ان تلعب دورا مهما ومؤثرا في النهوض بهذا القطاع الحيوي وذلك من خلال نقل الخبرة والمعرفة المتوفرة لديها لاصحاب المشروعات اضافة الى الخدمات المالية والاستشارية.
