توقعت دراسة حديثة ان تبادر بعض شركات التأمين السعودية بعمليات الاندماج والشراء والتملك خاصة مع الاتجاه نحو زيادة الحد الادنى لرأس المال بالاسواق العربية ودخول تكتلات عالمية جديدة للسوق العربية مع بداية 2005.
واكدت الدراسة التي اعدها خيري سليم رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تحت عنوان (الكيانات التأمينية الوطنية في مواجهة المنافسة وفتح الاسواق) ان اسواق التأمين العربية ما زالت تعاني العديد من نقاط الضعف في مواجهة المنافسة مع الاسواق التأمينية المتقدمة والتكتلات الاقتصادية المختلفة. نقاط ضعف
ولخصت الدراسة نقاط الضعف بأسواق التأمين العربية في 7 نقاط رئيسية، اولاً انخفاض مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي والتي لا تتجاوز اقساط التأمين 1% من الناتج القومي العربي حيث بلغ اجمالي الناتج القومي 700 مليار دولار عام 2002 مقابل اقساط تأمين حوالي 7 مليار دولار ومتوسط نصيب الفرد من اقساط التأمين يقل عن 22 دولارا ولذلك يحتل السوق العربي بهذه النسبة المراكز الاخيرة على مستوى العالم.
وثانياً انخفاض حجم الاقساط وتراجع معدلات النمو فسوق التأمين العربي يساهم بنسبة متواضعة لا تتجاوز 0.2% بالنسبة للتأمينات العامة و5.1% بالنسبة لاقساط تأمين الحياة وذلك من اجمالي اقساط التأمين العالمية البالغة 2627 مليار دولار وتراجعت معدلات النمو خلال الفترة من 1996 الى 2000 .
وثالث القيود التشريعية وعدم كفاية الانظمة الرقابية والتشريعات التأمينية حيث تضمنت معظم قوانين الاشراف والرقابة العربية قيوداً تشريعية اغرقت معظم شركات التأمين الوطنية في المحلية وعجزت بالتالي عن التوسع ومد نشاطها خارج حدودها الاقليمية وايضاً عدم كفاية الانظمة الرقابية والتشريعات التأمينية القادرة على مواجهة متطلبات السوق المفتوحة وتنظيم سلوكيات السوق.. رابعاً ضعف المراكز المالية وعدم الاتجاه نحو الاندماج مما ادى الى تفتت محافظ شركات التأمين الوطنية باستثناء عدد محدود من شركات التأمين العربية فغالبية الشركات تعاني من ضعف رأس المال مقارنة بالاسواق المتقدمة ففي الوقت الذي تصل فيه حقوق المساهمين في الشركات العملاقة الى عدة مليارات من الدولارات الامريكية فان اقل من 3% من شركات التأمين العربية يتجاوز رأسمالها 100 مليون دولار امريكي وتتمثل حالة التفتت التي يعيشها قطاع التأمين العربي في وجود العديد من الشركات الصغيرة الحجم ووفقاً لاحصائيات الاتحاد العام العربي للتأمين توجد 383 شركة تأمين واعادة تأمين مما ادى دون شك الى تفتت المحافظ وما يؤكد ذلك ان 76 شركة تأمين وطنية حققت اجمالي اقساط لا يتجاوز 450 مليون دولار اي بمتوسط 5.9 مليون دولار لكل منهما.
وخامساً الاعتماد على قنوات التوزيع التقليدية ومعظم اسواق التأمين العربية تعتمد في توزيع المنتجات التأمينية على قنوات التوزيع التقليدية كالسماسرة والمنتجين او شبكة فروع الشركات..
سادساً الاعتماد على المنتجات والخدمات التأمينية التقليدية فلا تزال معظم الاسواق العربية تعتمد على تأمينات الحياة او التأمينات العامة ولم تهتم بمفاهيم قياسات اتجاهات المستهلكين ومفاهيم ارضاء العميل وتكامل العملية الخدمية.
وسابعاً نقص الخبرات الفنية وبمقارنة النصوص الواردة بالقوانين العربية في هذا الموضوع بما نصت عليه القوانين بالدول المتقدمة يتضح لنا مدى قصور تلك القوانين بالنسبة لضمان توافر خبرات كافية فيمن يدير شركات التأمين وهو ما يفسر اعتماد العديد من الاسواق العربية على الخبرات الاجنبية في الخدمات المساندة للانشطة التأمينية كتحليل وادارة الاخطار وتسوية المطالبات.
واشادت الدراسة باتجاه معظم اسواق التأمين العربية الى اجراء الاصلاحات التشريعية مؤخراً بما يتواكب مع مناخ السوق المفتوحة والمنافسة المرتقبة حيث تم اصدار تشريعات تأمينية جديدة في كل من مصر والاردن ولبنان والسعودية وتونس والسودان وجار حالياً دراسة مشروعات قوانين جديدة في كل من البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان كما ان هناك اتجاه لتوحيد التشريعات التأمينية في دول الخليج العربي.
مستويات للتحدي
وحددت الدراسة 4 مستويات لمواجهة التحديات الاول على المستوى العربي لمواجهة التكتلات الاقتصادية التي تتكون على المستوى الدولي ويجب على المؤمنين ومعيدي التأمين في الدول العربية وضع استراتيجية للتأقلم على المناخ الاقتصادي الجديد وهناك فرصة لتنمية التعاون بين اسواق التأمين العربية.
والثاني على مستوى الدولة بتطوير انظمة الاشراف والرقابة ودعم الاجهزة الرقابية حيث يتطلب تحرير انشطة التأمين هيكل رقابي قوي يمتلك العديد من التشريعات والوسائل والامكانات ووعي تام بالتطورات المتلاحقة في المجالات الفنية والتحليل المالي والخبرة حتى يمكن تأدية مهمة الاشراف والرقابة بكفاءة عالية ولقد احتلت صناعة التأمين مكانتها في برامج الدعم والتطوير التي تتبناها الهيئات والمنظمات العالمية مثل الامم المتحدة والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين حيث قامت هذه الجمعيات بتوجيه الجهود وتكثيفها في هذا المجال وذلك من خلال وضع 17 معياراً نموذجياً لنظم الاشراف والرقابة على التأمين في جميع الدول النامية.. والثالث على مستوى اسواق التأمين من خلال تحسين صورة سوق التأمين لدى جمهور المواطنين من خلال بذل الجهود اللازمة في مجال نشر الوعي التأميني مستخدمين في ذلك كافة الوسائل الممكنة والمتاحة في هذا المجال ووفق خطة مدروسة.
والرابع على مستوى شركات التأمين للحد من المنافسة الضارة بين الشركات الوطنية حيث من المؤكد ان استمرار هذه المنافسة تستنزف موارد تلك الشركات وخاصة الصغيرة منها مما يؤثر على سمعة قطاع التأمين في حالة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ويهدد الثقة في القطاع ككل ويزيد جاذبية الشركات ذات السمعة العالية.
واختتمت الدراسة بان التعاون الاقليمي التأميني العربي ضرورة حتمية سواءلاعداد شركات التأمين المحلية للمنافسة الخارجية والنفاذ للاسواق العربية او التمهيد لاقامة تكتل عربي كامل او لضمان شروط تجارية افضل للدول العربية.
