أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005 كما أقر بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة ، وحدد مشروع القانون اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005 بمبلغ اجمالي قدره 460 مليار ليرة سورية مقابل 5ر449 مليار ليرة سورية في عام2004 منها 280 مليار ليرة سورية لاعتمادات الموازنة الجارية و180 مليار ليرة سورية لاعتمادات العمليات الاستثمارية. ويهدف مشروع الموازنة العامة للدولة الى تحقيق تناسب افضل بين كتلة الموارد والنفقات في الموازنة العامة للدولة وبينها وبين الناتج المحلي والاستمرار بتحسين المستوى المعيشي للعاملين في الدولة والتركيز على عملية التنمية وتخصيص الموارد الكافية للمشاريع الاستثمارية وترشيد الانفاق الجاري لاسيما انفاق الادارة الاستهلاكية والحد من الهدر وزيادة نسبة الايرادات المحلية وخاصة الموارد الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي والمتوقع ان تبلغ 41ر31 بالمئة في عام2005 مقابل 82ر27 بالمئة في عام2004.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته هذه على السماح لجميع الوزارات والجهات العامة بالإعلان عن مشاريعها المعتمدة مالياً وفنياً والمدرجة في خطة عام 2005 اعتبارا من تاريخه على ان تعطى المباشرة الفعلية للتنفيذ والتعاقد عليها بدءاً من 1/1/2005.
و اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان الموازنة للعام 2005 تميزت بزيادة الشق الجاري وانخفاض في الشق الاستثماري فيها إضافة الى انها ركزت على موضوعات اساسية ومهمة اولها التعليم والصحة التي احتلت أعلى نسبة في الموازنة ويأتي بعدها قطاع الخدمات والبنى التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي ، ولوحظ في هذه الموازنة لأول مرة بند خاص في الموازنة الاستثمارية للتأهيل والتدريب وهذا تغيير في الفكر الذي يحكم تنظيم الموازنة. ورفعنا في هذه الموازنة اسعار النفط التي كانت مقدرة بين 218 ليرة. وحول التطور الحاصل في مشروع الموازنة العامة للدولة اوضح الدكتور الحسين: هناك تطور او تحول في هيكلية الموازنة والذي قاد الى ان تكون نسبة الموازنة الجارية من مجمل الموازنة هي بحدود1% بينما نسبة الاستثمار هي بحدود 39% وبالتالي الارقام عكست ذلك والموازنة الاستثمارية هي 180 مليار ليرة والجاري 280 مليار ليرة. وحول العجز في موازنة العام الفائت بين الحسين : بالنسبة للعجز المقدر في الموازنة للعام 2004 كانت بحدود 143 مليار ليرة سورية منها 20 ملياراً هي قروض و 123 مليارا هو عجز كان مقدراً أن يسحب من الاحتياطي لكن في العام 2005 لوحظ عجز مقداره 85 مليار ليرة سورية وتشكل 7,5% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لسورية في العام 2005 وهذه نسبة تشير الى اننا نسير في طريق لتضييق نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة .
