استقال وزير المشروعات الصغيرة النيوزيلندي جون تاميهير من منصبه امس الاربعاء فيما يجرى تحقيقان بشأن ارتكابه جرائم تهرب ضريبي واحتيال. وكان تاميهير 45 عاما وهو محام سابق ترددت معلومات عن أنه قد يكون أول رئيس وزراء من الماوري السكان الاصليين في البلاد قد تنحى عن ممارسة واجباته بالفعل بانتظار نتائج التحقيقين. وصرح تاميهير في مؤتمر صحفي بأنه مازال يكن ثقة لرئيسة الوزراء هيلين كلارك وبدائرته الانتخابية ولن يترك مقعده في البرلمان. وقالت كلارك: إنها مازالت ترى امكانيات كبيرة في تاميهير وقبلت استقالته بأسف كبير. وتاميهير أحد وزيرين من الماوري في مجلس الوزراء. وكان يتولى أربع حقائب وزارية بينها المشروعات الصغيرة وشئون الشباب كما أنه كان وزير دولة لشئون الماوري والتجارة. وتنحى عن مهامه الشهر الماضي بانتظار تحقيق مستقل في تقارير بأنه لم يدفع ضرائب مستحقة على مبلغ 200 ألف دولار نيوزيلندي - نحو 136 ألف دولار أمريكي - تحصل عليه من وظيفته قبل دخول البرلمان عام 1999. وأعلن مكتب جرائم الاحتيال أنه يحقق في وثائق تزعم وجود إيصال مزيفة بمبلغ 10 آلاف دولار نيوزيلندي - 68 ألف دولار أمريكي - تتعلق بصندوق وايباريرا الذي رأسه تاميهير عشر سنوات.
