تسعى لجنة يمنية أهلية تضم وجهاء قبائل وشخصيات سياسية واجتماعية وحقوقية إلى حشد تأييد دولي من اجل تعويض المتضررين من حقول الألغام الفردية في اليمن إذ بدأت اللجنة بجمع توقيعات من سكان 4 محافظات هي تعز واب والبيضاء والضالع،في أول تحرك جماهيري يستهدف وضع المعالجات لمتضرري مشكلة الألغام التي تعانيها بعض المناطق.
وقالت مصادر قريبة من اللجنة لـ (اليوم) أن حملة التوقيعات التي تستهدف أكثر من 200 ألف مواطن، تسعى إلى إعداد مذكرة قانونية مشفوعة بالتوقيعات،لمطالبة الزعيم الليبي معمر القذافي،بتعويضات عن الأضرار التي أصابتهم على مدى عقدين جراء الآلاف من حقول الألغام التي زرعت في مناطقهم خلال عقدي السبعينات والثمانيات.. وتوقعت المصادر ذاتها أن تنتهي اللجنة في غضون الأيام القادمة من صياغة المذكرة التي سترفع إلى عدد من المنظمات الدولية المعنية للتدخل في شأن التعويضات المطلوبة للأفراد والجماعات المتضررة من حقول الألغام والتي كان الزعيم الليبي معمر القذافي دعم بها بعض الجماعات المعارضة في شمال اليمن سابقا.
وطبقا لبيانات اللجنة الوطنية لنزع الألغام فقد تم خلال السنوات الماضية تسجيل حوادث موت وإصابات لأكثر من 5 آلاف و76 شخصا، فيما تقول تقارير أخرى إن عدد الضحايا يتجاوز الثلاثين ألفا. ويقدر عدد الألغام المزروعة في اليمن بحوالي مليوني لغم كانت قد زرعت في 19 محافظة من أصل 20 خلال 3 محطات من الصراع الدامي الذي شهدته اليمن على مدى 40 عاما.
وبحسب بيانات (هيئة التطهير الدولية) تتركز حقول الألغام في ألف و294 منطقة وقرية يمنية، و يصل عدد التجمعات السكانية المتأثرة بالألغام إلى حوالي 592 تجمعا سكانيا. وتقول التقارير المعتمدة أن هناك 129 منطقة رعي و 34 منطقة زراعية و 148 مزرعة غذائية ونحو 24 منطقة سكنية متأثرة بالألغام في معظم المحافظات.
ويقول المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام منصور العزي أن حقول الألغام تنتشر حاليا في 128 طريقاً محلية و 103 مواقع أشجار ورعي للمواشي و 54 منبعاً للري و 45 منبع مياه للشرب.
ويقول أحد العاملين في فرق المسح أن هناك تأثيرات فجائية يتعرض لها السكان لاسيما في الأرياف عند محاولتهم الاشتغال بالزراعة أو رعي الماشية وفي اثناء الحصول على المياه من الآبار والينابيع والتي تكون في العادة محصورة ضمن طرق ملغومة.. وأن تأثيراتها تزيد بكونها تتخذ شكل العناقيد وتتطلب زمناً لإزالتها.
وفي إطار الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية لتطهير المناطق الملغومة تمكن البرنامج الوطني لنزع الألغام خلال مرحلة عمله الأولى من مسح 128 مليوناً و33 ألفاً و58 متراً مربعاً.. فيما لايزال هناك حوالي 3 ملايين و500 ألف متر مربع تعمل فيها سرايا التطهير حالياً في إطار المرحلة الثالثة.
وبدأت مشكلة الألغام في اليمن منذ العام 1962، حيث زرعت آنذاك كميات منها في المناطق الشرقية والشمالية من شمال اليمن سابقاً.. ثم جاءت مرحلة السبعينيات التي شهدت حروبا أهلية وصراعات بين السلطات والجماعات المعارضة التي دعمتها القيادة الليبية خاصة في المناطق الوسطى والتي فاقمت من مشكلة الألغام في اليمن على نحو كبير وغير مسبوق. و تشكلت لدى اليمن كارثة حقيقية فيما يتعلق بالألغام الفردية ومضادات الدروع والقذائف غير المتفجرة المنشرة في مناطق عديدة تزايدت مع اندلاع الحرب الأهلية صيف عام 1994.. وتمكنت برامج نزع الألغام المنفذة خلال السنوات الأخيرة في اليمن من جمع ما يزيد عن 80 ألف قذيفة منوعة.. كانت أشبه بالكابوس فيما يؤكد المسؤولون أن خطر الألغام في اليمن لا يزال قائما بالنظر إلى استمرار سقوط الضحايا جراء الألغام.
ويعتقد القائمون على مشروع المطالبة بتعويضات من المسؤولين عن محنة الألغام في اليمن أن الوقت قد حان للمطالبة بالتعويضات المشروعة لضحايا الألغام،كما يعتقدون أن الوقت الرهن يعد مناسبا كثيرا بالنظر إلى التوجهات الليبية الجديدة وسعيها الحثيث لإغلاق جميع الملفات الشائكة مع العديد من الدول العربية والغربية.
