قررت لجنة السوق الحرة في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو الماضي. وقررت اللجنة زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى اثنين في المئة. كان سعر الفائدة الامريكية قد خفض إلى واحد في المئة وهو أدنى مستوى له خلال أكثر من أربعين عاما قبل أن يرتفع مرة أخرى خلال العام الحالي إلى اثنين في المئة. وجاء في بيان للجنة: يشهد ناتج الاقتصاد الامريكي نموا بصورة معتدلة رغم ارتفاع أسعار الطاقة وتحسنت ظروف سوق العمل.. كما أن معدل التضخم حاليا وتوقعاته على المدى الطويل مازال تحت السيطرة. يذكر أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 50 في المئة تقريبا خلال العام الحالي في حين يتوقع وصول معدل التضخم في أمريكا خلال العام إلى5ر3 في المئة. ووفر الاقتصاد الامريكي خلال أكتوبر الماضي 340 ألف فرصة عمل جديدة وهو مثلي توقعات الخبراء مما جعل زيادة سعر الفائدة أمرا متوقعا على نطاق واسع قبل الاعلان عنها. ورغم إضافة الوظائف الجديدة قفز معدل البطالة إلى 5.5 في المئة مقابل4ر5 في المئة في سبتمبر الماضي وذلك نتيجة زيادة أعداد الوافدين الجدد إلى سوق العمل. ورغم نجاح الاقتصاد الامريكي في توفير 98ر1 مليون وظيفة خلال عام حتى نهاية سبتمبر الماضي فإن صافي خسائر سوق العمل الامريكية خلال سنوات حكم الرئيس الامريكي جورج بوش مازالت 371 ألف وظيفة. وستعقد لجنة السوق الحرة اجتماعا آخر في ديسمبر المقبل. وهناك انقسام واضح بين المحللين بشأن احتمال إقدام اللجنة على زيادة سعر الفائدة مرة خامسة في الاجتماع المقبل.
