توقف نمو الاقتصاد الياباني فعليا في الفترة من يوليو الى سبتمبر بعد أن عطل تباطؤ الطلب العالمي الانتعاش الياباني القائم على الصادرات.
وأظهرت بيانات حكومية أن اجمالي الناتج المحلي نما بمعدل طفيف بلغ 1ر0 بالمئة بالمقارنة بالربع السابق من العام.وهذا هو النمو الفصلي السادس على التوالي لكن النمو جاء أضعف بكثير من 5ر0 بالمئة كان يتوقعها الاقتصاديون وأصبح النمو الخارجي عبئا على الاقتصاد لاول مرة منذ ثمانية فصول وجاء الانفاق الرأسمالي أضعف بكثير من المتوقع.
ويعني ذلك أن معدل النمو السنوي بلغ 3ر0 بالمئة أي أقل بكثير من النمو الامريكي البالغ 7ر3 بالمئة في الفترة نفسها وبعيد تماما عن أعلى معدل نمو حققته اليابان خلال عشر سنوات والبالغ ستة بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي والربع الاول من عام 2004.
وقال هيروميتشي شيراكاوا كبير الاقتصاديين في يو.بي.اس سكيوريتيز. الصادرات تباطأت وضعف الانفاق الرأسمالي. الاستهلاك الشخصي يبدو جيدا لكنه يرجع أساسا الى عوامل مؤقتة مثل دورة الالعاب الاولمبية.
وخفض التحول السلبي في الطلب الخارجي أي الصادرات ناقص الواردات معدل النمو بمقدار 2ر0 بالمئة.
وكان من أسباب ذلك ارتفاع أسعار النفط الذي زاد من تكاليف الواردات وأضر بالطلب الامريكي.
وحذر الاقتصاديون من أن الصادرات قد تبلغ ذروتها قريبا وتبدأ في الهبوط مع ارتفاع سعر الين الذي زاد من عوامل القلق.
