يشكل التعليم اهم استراتيجيات خطط التنمية في دول العالم المتحضر.. لأنه محور رئيسي في قضية التقدم الحضاري اجتماعيا واقتصاديا.. ماديا ومعنويا.. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي يحتل التعليم الأولوية القصوى في اهتمامات دول المجلس.. وهي التي تعاني اختلالات واضحة في انظمتها التعليمية.. تتجلى في عجز مخرجات التعليم عن تلبية متطلبات سوق العمل في هذه الدول.. وانعكاس ذلك في تزايد نسبة بطالة المتعلمين.. والاعتماد على العمالة الوافدة.. واستزاف الاموال خارج دول المجلس.. بما يقدر بمئات مليارات الدولارات.
وتؤكد القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى الشعور باهمية العمل على تطويره.. ففي قمة مسقط 1985، اقر المجلس الاعلى جملة من المبادئ والسياسات العامة في مجال التعليم.. كما اقر في دورته التاسعة عشرة في ابوظبي 1998 الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم.. والتي اشتملت على عشرين برنامجا يجري العمل على تنفيذها.. من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج، واعتمد في دورته الثانية والعشرين في مسقط 2001 المرئيات التي تقدمت بها الهيئة الاستشارية للمجلس.. في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بما تضمنته من مشاريع مشتركة، وفي الدورة الثالثة والعشرين بمدينة الدوحة 2002 تبنى المجلس الاعلى التوجهات الواردة المستخلصة من دراسة وثيقة الآراء لصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.. فيما يخص تطوير مسيرة مجلس التعاون.. ومن بينها مايخص التعليم. وتنفيذا للقرار الصادر من المجلس الاعلى بإجراء دراسة التطوير الشامل في دورته الثالثة والعشرين بمدينة الدوحة 2002.. كلفت لجنة من الخبراء لاجراء الدراسة.. وقد عرضت على الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الاعلى في دولة الكويت 2003.. حيث صدر قرار المجلس بالموافقة على المقترحات الواردة فيها، وتكليف وزراء التعليم العالي باتخاذ الخطوات العملية لتحديد متطلبات التنفيذ للمشاريع والبرامج المقترحة فيها.. وقد عرضت على لجنة الوزراء في مدينة المنامة في مارس 2004.
أما الدراسة فقد جاءت في اربعة اقسام هي:
@ التحديات التي تواجه التعليم بدول المجلس.
@ الوضع الراهن للتعليم.
@ توجهات المجلس الاعلى الخاصة بالتعليم.
@ توجهات التطوير الشامل.
واشارت الدراسة الى الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تحديات خطيرة.. والى قضايا مثل: احادية الاعتماد على مورد واحد للدخل، وضعف مساهمة القوى العاملة الوطنية في التنمية، وارتفاع نسبة العمالة الاجنبية، واتساع قاعدة الهرم السكاني، مع ارتفاع نسبة الزيادة السكانية، ونقص الاستفادة من الامكانات التقنية والتعليمية، وبينت الدراسة سلبيات الوضع الراهن للتعليم في دول مجلس التعاون (مجلة التعاون العدد 59 ـ دراسة: د/ الدوسري).. وهي:
@ نقص تكامل عمليات التعليم والتعلم والتقويم.
@ ضعف صلة المناهج والبرامج الدراسية بالأهداف التعليمية.
@ اعتماد التعليم في غالب فعالياته على أسلوب الحفظ والتلقين.
@ الافتقار الى وجود فرص حقيقية للتعلم تراعي الفروق الفردية وتستثمرها.
@ غياب مفهوم البعد الثقافي للعملية التعليمية.
@ نقص الاعداد للمعلمين وتأهيلهم وتمهينهم.
@ المركزية المفرطة وغياب النظم المحاسبية اللازمة للاستقلالية.
@ تدني الكفاءة وضعف النواتج والمخرجات التعليمية وارتفاع نسبة الفاقد.
@ ضعف العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومؤسسات المجتمع.
وتعتبر هذه السلبيات الخطيرة في الوضع الراهن للتعليم بمختلف تخصصاته ومراحله هي المسؤولة في دول المجلس عن فشل الخطط والبرامج التعليمية في تحقيق اهدافها.
وان شعوب دول المجلس الخليجي يعلقون الامل على قمة المجلس القادمة 2004 ان يتبنى القادة القرارات التي تعالج هذه القضايا التي تعيق نهضة هذه الشعوب وتقدمها.. وان تتخذ القمة قرارات حاسمة في هذا الشأن.. طالما تم اكتشاف العلل وتشخيصها.. من قبل الخبراء والمختصين.. وهي ثابتة واضحة للجميع.. تحتاج الى المبادرة الفعالة تشريعا وتنفيذا حتى لا تتراكم الاخطاء والسلبيات التي تعيق تصحيح الاوضاع المترتبة عليها.. وحتى تنعم شعوب المنطقة بثمرات التقدم والتطور في كل مجالات الحياة.. في حاضرهم ومستقبلهم.
