أعلن ناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية الفلسطينية. وقبل بدء المحادثات مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس في غزة، قال نافذ عزام: نحن في الجهاد الاسلامي لدينا أولويتنا لاستعادة ارضنا، ما يعني ان سياسة المقاومة امر جوهري بالنسبة لنا. واضاف: ان الرئيس المنتخب سيواجه عددا من القيود وسيكون على علاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة وبالتالي لن نشارك في الانتخابات. ومن المنتظر اصلا الا تقدم الجهاد الاسلامي اي مرشح الى الانتخابات نظرا لرفضها اتفاقات اوسلو الموقعة 1993 والتي نصت على قيام السلطة الفلسطينية. كما يتوقع الا تقدم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بدورها اي مرشح للانتخابات. وكان وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني نبيل شعث اعلن ان هناك توافقا داخل حركة فتح على ان يكون محمود عباس مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية الفلسطينية التي ستجري في التاسع من يناير 2005. واوضح شعث هناك توافق داخل الحركة الفتحاوية ان يكون عباس المرشح للانتخابات لكننا ما زلنا في حاجة الى اجتماع رسمي لاعلان ذلك. ويقوم عباس بإجراء مباحثات مع مسؤولي اجهزة الامن الفلسطينية ومسؤولي المجموعات الفلسطينية الـ 13 وفق ما علم من مصادر رسمية فلسطينية. وتنتظر القيادة الفلسطينية لمرحلة ما بعد الرئيس الراحل ياسر عرفات، جملة من العقبات المحلية والخارجية التي من شأنها اعاقة تحركها نحو تحقيق اختراق سياسي في الصراع مع اسرائيل. ويمكن تلخيصها بـ التحالف الأمريكي ـ الاسرائيلي ضد آمال الشعب الفلسطيني المتمثل في الدولة المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، ورفض المقاومة الوطنية (على رأسها فتح) والاسلامية (على رأسها حماس) للأطروحات التي من شأنها أن تهمش حقوق اللاجئين في العودة واستعادة أملاكهم المنزوعة، والتجاذب على السلطة واستحقاقاتها بين الحرس القديم في منظمة التحرير القادمين من الخارج وجيل الشباب في حركة فتح (شوكة منظمة التحرير) الذي يدفع الثمن غاليا في سجون الاحتلال.
ويعتقد مراقبون ان عملية انتقال السلطة التي تمت حتى الان بسلاسة ودون اي عوائق لا تعني بالضرورة رسم صورة متفائلة لمستقبل الفلسطينيين في المدى المنظور. وينبغي اولا اجراء انتخابات لتنصيب رئيس جديد خلفا لعرفات على رأس سلطة الحكم الذاتي خلال اقل من شهرين في التاسع من يناير المقبل حسبما ينص القانون الاساسي. وبالرغم من اعلان رئيس السلطة المؤقت روحي فتوح موعدا لهذه الانتخابات، الا ان ثمة عناصر اخرى يجب توافرها لترجمة القرار الى فعل على ارض الواقع. فالفلسطينيون يريدون انسحابا اسرائيليا الى مواقع 28 سبتمبر 2000، اي عشية اندلاع الانتفاضة حتى يتمكنوا من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وحتى الان لم تظهر الحكومة الاسرائيلية اي اشارات من شأنها ان تصب في اطار تسهيل اجراء الانتخابات، بل ان اكثر من مسؤول فيها شدد على رفض مشاركة فلسطينيي القدس الشرقية في هذه الانتخابات. وثمة مسألة اخرى يستوجب على الفلسطينيين تسويتها ليتمكنوا من اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتتعلق بازالة كافة المظاهر المسلحة لاسيما في قطاع غزة حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بسيادة كاملة على مناطق فيها. وقد برزت هذه القضية الى العلن امس الأول الاحد في بيت عزاء الرئيس الراحل عرفات عندما قتل عنصران من رجال الامن في حادثة لم تتضح تفاصيلها ودفعت الى الشك بان الحادثة كانت محاولة اغتيال محمود عباس (ابو مازن). وفي حين قلل مسؤولون من شأن الحادث، الا ان آخرين وعلى رأسهم ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية، دعوا الى استغلال القضية من اجل التخلص من سلاح المجموعات المختلفة لمنع انتشار الفوضى وتقويض امال الفلسطينيين في تكريس سيادة القانون. واعتبر مسؤول امني كبير في غزة رفض الكشف عن هويته في حديث لوكالة فرانس برس ان عملية ازالة المظاهر المسلحة تكاد تكون مستحيلة في ظل الوضع القائم. وقال: لا اعتقد انه بالامكان اقناع المجموعات على اختلاف تنظيماتها بالتخلي عن سلاحها دون ضغط شعبي كبير واضاف لا اعتقد ان الفترة المتاحة ولا الظروف الحالية تسمح بتطبيق الامر خلال فترة التحضير للانتخابات الحالية. ولا يتوقع ان تبادر فصائل المعارضة الاسلامية لا سيما حركتا حماس والجهاد الاسلامي بالتخلي عن سلاحها او وقف عملياتها المسلحة ضد اسرائيل.
واعتبر الكاتب السياسي ممدوح نوفل وهو أحد مستشاري الرئيس الراحل ياسر عرفات ان المعارضة الاسلامية لن تحاول انتزاع السلطة او حتى المنافسة عليها في الانتخابات ولكنها في نفس الوقت لن تقوم بتسهيل مهمة القيادة الجديدة.
ويشير نوفل الى مجموعة اخرى من العقبات التي من شأنها ان تقف في طريق القيادة الفلسطينية الجديدة لاسيما موقف حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ومعه ايضا ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش. وقال: شارون معارض لاتفاقية اوسلو ولا يريد العودة الى طاولة المفاوضات لانها ستجبره على تقديم اجابات على اسئلة تتعلق بما يتوجب على اسرائيل تقديمه وهو سيمضي في بناء الجدار الفاصل وتكثيف الاستيطان. واعتبر نوفل ان ادارة الرئيس الامريكي بوش ستبقى على موقفها السابق من الضمانات التي قدمتها لحكومة شارون لاسيما رفض حق عودة اللاجئين وحق اسرائيل في الاستيطان والقدس عاصمة لها، الامر الذي سيعقد الامور مع القيادة الفلسطينية الجديدة.
ويرى مراقبون انه لن يكون من السهل على اي قيادة فلسطينية جديدة ان تعمل خارج الارث السياسي للرئيس الراحل عرفات باقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها. وقال نوفل سيجد التيار الواقعي الفلسطيني نفسه وقد دخل مرحلة ضعف جديدة مع استمرار شارون في فرض الامر الواقع على الارض.
