اصدر مجلس الامن قرارا الاثنين فرض بموجبه عقوبات على ساحل العاج تضمنت حظرا على السلاح يدخل حيز التنفيذ على الفور، واعتمد مجلس الامن القرار 1572 باجماع الاعضاء ال15 بطلب من فرنسا وهو يتضمن اضافة الى حظر بيع السلاح الى ساحل العاج منع بعض الشخصيات في هذا البلد من السفر وتجميد ودائعهم باعتبارهم يشكلون تهديدا للسلام ويحولون دون اجراء مصالحة في ساحل العاج، وتستهدف هذه الاجراءات الاشخاص الذين يحولون دون التنفيذ الكامل لاتفاقات ماركوسي واكرا-3، اضافة الى الذين قد يعتبرون مسؤولين عن خروقات في مجال حقوق الانسان او حرضوا علنا على العنف والحقد، وتدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس عشر من ديسمبر المقبل على ان تبقى سارية المفعول لمدة 12 شهرا ما لم يحصل تقدم ملموس في تطبيق اتفاقات ماركوسي واكرا خلال هذه الفترة، وافادت مصادر دبلوماسية ان شروط الحد الادنى في هذا المجال هي قيام الحكومة بتعديل المادة 35 من الدستور حول الانتخابات الرئاسية ونزع سلاح المتمردين. وستقوم لجنة من داخل مجلس الامن بوضع لائحة بالاشخاص الذين ستطالهم هذه الاجراءات على ان يتم تعديلها كلما اقتضى الامر ذلك، وشارك في تقديم مشروع القرار الفرنسي كل من المانيا وتشيلي واسبانيا والولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا،وعلق السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير على القرار قائلا ان مجلس الامن اكد اليوم تحمله لمسؤولياته،وشدد على ان مجلس الامن باصداره حظرا على الاسلحة اصر على ان يكون فوريا آخذا بعين الاعتبار رغبة الاتحاد الافريقي، وكان الاتحاد الافريقي طالب الاحد بفرض حظر فوري على بيع الاسلحة الى ساحل العاج ودعم مشروع القرار الفرنسي وذلك خلال قمة طارئة خصصت لبحث الوضع في ساحل العاج وشارك فيها ستة زعماء دول في ابوجا،وقبل هذا الاجتماع للاتحاد الافريقي كان عرابو القرار مستعدين للموافقة على حظر للسلاح يدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من ديسمبر على ان يخضع للشروط نفسها الواردة في العقوبات التي تطال الافراد. واضاف السفير الفرنسي ان مجلس الامن لم يتوقف عن تكرار القول ان لا حل عسكريا ممكنا لازمة ساحل العاج والحل الوحيد الممكن هو الحل السياسي، وختم قائلا ان مجلس الامن كان بذلك منسجما مع نفسه عندما فرض حظرا على الاسلحة يدخل حيز التنفيذ على الفور، كما يفرض قرار مجلس الامن على سلطات ساحل العاج وقف كل البرامج التي تحض على الحقد والعنف عبر الاذاعات والتلفزيونات، ويطلب القرار ايضا من عملية الامم المتحدة في ساحل العاج تعزيز رقابتها في هذا المجال ويدعو الحكومة والقوات الجديدة (المتمردون السابقون) الى اتخاذ اي اجراء ضروري لضمان امن الاجانب وحماية ممتلكاتهم. وسيعاد النظر في هذه العقوبات في الخامس عشر من ديسمبر 2005 الا ان القرار يشدد على ان مجلس الامن مستعد لرفع هذه العقوبات قبل هذا التاريخ في حال لاحظ تطبيقا كاملا لاتفاقات السلام في ساحل العاج، من جهته اعرب السفير العاجي لدى مجلس الامن فيليب دجانغوني-بي عن الاسف لصدور القرار الذي وصفه بالظالم.
وبعدما اعتبر ان باريس هي حكم وطرف في الوقت نفسه اعتبر ان فرنسا تملك سيطرة حصرية على قرارات مجلس الامن بما يتعلق بساحل العاج. ومن جهة أخرى ذكر مراسل وكالة فرانس برس ان الطائرة الاخيرة التي استأجرتها الحكومة الفرنسية لاجلاء رعاياها وصلت في الساعة الأولى من فجر أمس إلى مطار رواسي شارل ديغول، وكانت هذه الطائرة وهي ارباص تابعة لشركة آر فرانس التي تنقل حوالى 250 شخصا، اقلعت في الساعة 00.19 امس الاول من ابيدجان متوجهة الى باريس، كما ذكر مصدر ملاحي، وقد اجلت الحكومة الفرنسية اكثر من 4500 من الرعايا الاجانب ومعظمهم من الفرنسيين منذ 10 نوفمبر بعد انفجار العنف ضد البيض الذي تخللته تجاوزات، كعمليات نهب واغتصاب وسرقات في ابيدجان وياموسوكرو وسان بيدرو (جنوب غرب)، واجلي الف آخرون على متن رحلات خاصة، وكان يعيش في ساحل العاج حوالى 14 الف فرنسي يحمل 8 الاف منهم جنسية مزدوجة، قبل اعمال العنف الاخيرة التي اندلعت في الثامن من نوفمبر.
