بالموازاة مع بدء البحريتين المغربية والاسبانية مناورات بحرية في خليج قاديس عند مدخل مضيق جبل طارق، دعا البرلمان الإسباني إلى رسم الحدود البحرية مع المغرب على خلفية منح الرباط لشركات أجنبية تراخيص للتنقيب على البترول في مياه متنازعة.
فقد أعلنت وزارة الدفاع الاسبانية أن البحرية الإسبانية والبحرية الملكية المغربية قد شرعتا يوم أمس الخميس في مناورات مشتركة في خليج قاديس بالجنوب الإسباني.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه المناورات تهدف إلى (تحسين مستوى تدريب القوات لدى الجانبين وتعزيز علاقاتهما). وتشارك في هذه المناورات التي ستتواصل إلى غاية 28 نوفمبر سفينتان من البحرية الإسبانية هما (كازادورا) و(فينسيدورا) توجد قواعدهما في قرطاجنة جنوب شرق إسبانيا, بينما تشارك البحرية الملكية بسفينتي (العقيد الرحماني) و (الرايس الشرقاوي). وتأتي هذه المناورات المشتركة بعد أسابيع فقط من إرسال المملكتين لتجريدة عسكرية مشتركة لحفظ السلام إلى جمهورية هايتي ببحر الكاريبي، وهو ما اعتبره المراقبون يصب في تحسين العلاقات بين المملكتين المتشاطئتين لمضيق جبل طارق، بعد التوتر الذي شابها في عهد حكومة خوسي ماريا أثنار والذي وصل إلى اجتياح القوات المسلحة الإسبانية لجزيرة ليلى بمحاذاة الساحل المغربي الشمالي.
إلى ذلك طالب مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في البرلمان الإسباني إلكورتيس من حكومة ثباتيرو باستفسار المغرب عن التراخيص التي أعطاها خلال الصيف الماضي لشركات أجنبية للتنقيب عن البترول في مناطق محاذية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من قبل إسبانيا. ووفقا للقرار الذي تمت المصادقة عليه والذي قدمه الحزب الشعبي اليميني المعارض يهدف إلى اذا ما كانت المياه التي ستنقب فيها الشركات الأجنبية تقع ضمن المياه الإقليمية الإسبانية أو خارجها. القرار نفسه طالب حكومة ثباثيرو بالبدء في مفاوضات مع المغرب لرسم الحدود البحرية على مبدأ تساوي البعد المستعمل في رسم الحدود بين العديد من الدول. وكانت الرباط قد أعطت تراخيص التنقيب للبترول في مياهها الإقليمية الشمالية، وفي مياهها الجنوبية بمحاذاة أرخبيل جزر الخالدات الإسبانية لشركتين بريطانيتين وشركة أسترالية.
