توصل نادي باريس الى اتفاق على الغاء 80% من الدين العراقي من دون شروط. حسبما افاد مصدر باحدى دول مجموعة السبع في برلين.وقال المصدر لمراسل فرانس برس على هامش اعمال مجموعة العشرين التي تضم اقوى عشرين قوة اقتصادية في العالم في برلين انه "تم الاتفاق (في نادي باريس) على شطب 80% من الدين العراقي من دون شروط". واوضح ان نادي باريس سيعلن رسميا هذه المسألة. وتجرى مفاوضات في باريس بين دول نادي باريس الـ 19 بشأن خفض الدين العراقي الهائل البالغ نحو 120 مليار دولار.وتوصل المجتمعون الى حل الخلافات التي كانت قائمة بينهم. وكانت فرنسا والمانيا وروسيا تدعو الى خفض الدين العراقي الى النصف بينما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تدعوان الى خفضه بنسبة 95 بالمئة. وتم الاتفاق على حل وسط هو 80 بالمئة. وينحصر اكثر من ثلث الدين العراقي (نحو 40 مليار دولار) على اعضاء نادي باريس وابرزهم فرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا.
وهناك ايضا ديون على العراق تبلغ نحو ستين مليار دولار مستحقة لدول خليجية او دول شيوعية سابقة مثل بلغاريا ورومانيا. اما العشرون او الثلاثون مليار دولار المتبقية فهي لهيئات خاصة مثل مصارف وشركات. وكان صندوق النقد الدولي وافق في ايلول سبتمبر الماضي على اعطاء العراق قرضا بقيمة 436 مليون دولار عبارة عن مساعدة عاجلة تعطى للدول الخارجة من نزاعات وهي مرحلة تعتبر اساسية لمواصلة المحادثات حول الدين العراقي.
ويضم نادي باريس حكومات الدول التالية: المانيا. استراليا. النمسا. بلجيكا. كندا. الدنمارك. اسبانيا. الولايات المتحدة. فنلندا. فرنسا. ايرلندا. ايطاليا. اليابان. النروج. هولندا. بريطانيا. روسيا. السويد وسويسرا.
وبحسب نادي باريس. فان ديون العراق. بمعزل عن الفوائد على المتأخرات. تتوزع بشكل رئيسي على النحو التالي:
- 2.994 مليار دولار لفرنسا.
- 2.404 مليار دولار لالمانيا.
- 4.109 مليار دولار لليابان.
- 450.3 مليار دولار لروسيا.
- 2.192 مليار دولار للولايات المتحدة.
- 1.726 مليار دولار لايطاليا.
- 931 مليون دولار لبريطانيا.
- 564 مليون دولار لكندا.
- 813 مليون دولار للنمسا.
- 499 مليون دولار لاستراليا.
- 321 مليون دولار لاسبانيا.
- 184 مليون دولار لبلجيكا.
- 186 مليون دولار للسويد.
- 117 مليون دولار لسويسرا.
ويعتبر نادي باريس ان فوائد المتأخرات التي تحتسب مبدئيا على اساس فوائد العقود الاصلية. تمثل مبلغا مماثلا لحجم مبلغ الاصول. كذلك فان العراق مدين بحوالي ستين مليار دولار لدول اخرى. ولا سيما دول الخليج المجاورة له ودول من الكتلة السوفياتية السابقة مثل بلغاريا ورومانيا. اما المبلغ المتبقي والذي يتراوح بين عشرين وثلاثين مليار دولار. فمتوجب لدائنين خاصين ولا سيما مصارف وشركات مزودة للبنى التحتية.
