قرر وزراء المالية بدول مجلس التعاون تأجيل البت في موضوع تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق مع متطلبات الاتحاد الجمركي الى اجتماع قادم على ان توافي الدول الاعضاء الامانة العامة بأي ملاحظات بشأنها.
وابلغت مصادر من الامانة العامة لمجلس التعاون ان الوزراء الخليجيين اطلعوا خلال اجتماعهم الأخير على مذكرة بهذا الشأن اعدتها الامانة العامة تتضمن توصيات اللجنة الفنية والقانونية التي تم تشكيلها بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد بدولة الامارات لوضع ضوابط موحدة للحماية والضوابط التي تحكم ممارسة نشاط الوكالات التجارية بدول المجلس وذلك في اطار التوجهات الدولية والقواعد الصادرة من منظمة التجارة العالمية بتحرير قطاع الخدمات وفتح الاسواق أمام السلع دون قيود وازالة الاحتكارات. وفي موضوع اخر اطلعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مذكرة الامانة العامة بشأن تحويل القانون (النظام) النموذجي للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الى نظام الزامي، كما استذكرت قرار المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين بشأن وثيقة الأمير عبدالله بن عبدالعزيزحول مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والمتعلقة بتوحيد الانظمة والسياسات الاقتصادية والتجارية الذي تنص الفقرة (ب) من (4) من البند الاول على ان (تقوم اللجنة الوزارية المختصة بدراسة القوانين (الانظمة) التي تم اقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها الى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها الى قوانين إلزامية).
وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الحادي والثلاثين (12 اكتوبر 2004م) بهذا الشأن قررت اللجنة التوصية للمجلس الوزاري في دورته التحضيرية برفع توصية للمجلس الأعلى باعتماد القانون (النظام) النموذجي للعلامات التجارية كقانون (نظام) الزامي.
واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع الثاني والثلاثين لمديري عام الجمارك بدول المجلس الذي عقد بدولة الكويت يومي 29/28م سبتمبر 2004 كما اطلعت اللجنة على ما اوصت به لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعها الثامن عشر (التحضيري) حول ماورد في محضر مديري عام الجمارك المذكور، وقررت مايلي:
- الموافقة على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس وفق النظام المنسق والذي اعدت بموجبه التعرفة الجمركية الموحدة المعمول بها بالاتحاد الجمركي لدول المجلس، والعمل به في الاغراض الجمركية والاحصائية.
- التوصية للمجلس الوزاري برفعه للدورة المقبلة للمجلس الأعلى وطلب الموافقة على اقرار الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس وفق النظام المنسق، والذي اعدت بموجبه التعرفة الجمركية الموحدة، والعمل به في الأغراض الجمركية والاحصائية واستثناء من ذلك تطبق الدول الاعضاء التي تفرض رسوما جمركية حمائية على بعض السلع الاجنبية الممثلة لمنتجاتها الوطنية بصفة استثنائية خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين، الفقرات الفرعية الخاصة بتلك السلع.
وكذلك تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقرار التعديلات التي تطرأ مستقبلا على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس وفق النظام المنسق، على مستوى نصوص البنود والبنود الفرعية والفقرات الفرعية والملاحظات الخاصة بها،على الصعيدين المحلي والدولي، والتي توصي بها لجنة مديري عام الجمارك بالدول الاعضاء دون المساس بفئات الرسوم الجمركية المتفق عليها في اطار المجلس.
- التأكيد على سرعة الانتهاء من القائمة الموحدة للسلع المحمية.
- اطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة بشأن طلب لجنة مديري عام الجمارك منحها دورا اكبر في تنفيذ متطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة للاتحاد الجمركي لدول المجلس، وعلى ما اوصت به لجنة الوكلاء بهذا الشأن وقررت استمرار لجنة الاتحاد الجمركي في متابعة المواضيع المتعلقة بسير الاتحاد الجمركي، نظرا لان لجنة الاتحاد الجمركي مشكلة من مندوبين من وزارات المالية وادارات الجمارك بالدول الأعضاء والجهات الاخرى المختصة التي ترى الدول الاعضاء مشاركتها في أعمال اللجنة.
