أظهرت معطيات تقرير الفقر في إسرائيل، أن التقليصات الواسعة التي قامت بها الحكومة، في المخصصات المالية التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، دفعت بقرابة 100 ألف مواطن جديد، بينهم اكثر من 40 ألف طفل، إلى ما تحت خط الفقر. وحسب معطيات التقرير الذي أعدته مؤسسة التأمين الوطني، حول الفقر في العام 2003 في إسرائيل، فقد وصل عدد الفقراء إلى قرابة 1.5 مليون مواطن، نصفهم من الأطفال.
وقدرت مؤسسة التأمين الوطني أن 1.42 مليون مواطن عاشوا تحت خط الفقر في عام 2003 في إسرائيل، بينهم قرابة 660 ألف طفل وفتى. وحسب التقرير تشمل هذه المعطيات الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
يشار إلى أن التقرير السابق للمؤسسة، الذي تناول أوضاع الفقر في العام 2002 كان أشار إلى أن عدد الذين عاشوا تحت خط الفقر في ذلك العام بلغ 1.3 مليون نسمة، ما يعني أن عددهم ازداد بمائة ألف خلال عام واحد.
ويستدل من المعطيات أن قرابة مليون مواطن في إسرائيل يتقاضون راتب الحد الأدنى في إسرائيل، أي 3335 شيكلا، ما يعني أن الفقراء هم ليسوا العاطلين عن العمل او الكسالى كما تزعم المالية الإسرائيلية، وإنما بينهم مليون إنسان، على الأقل، يعملون ويكدون من اجل العيش لكن رواتبهم المتدنية لا تكفي لسد رمقهم فتجعلهم بالتالي في مصاف الفقراء.
وأكدت مؤسسة التأمين الوطني أن سياسة الحكومة هي التي تعمق أوضاع الفقر في إسرائيل. وأكد المدير العام للمؤسسة د. يغئال بن شالوم ان التقليصات التي أجرتها الحكومة في المخصصات لم يقابلها ازدياد في نسبة النمو، كما قدرت الحكومة، ولذلك تعمق الفقر.
وهاجم بن شالوم سياسة الحكومة التي لا تقترح حلولا للوضع الاقتصادي، إلى جانب التقليصات التي تجريها.. وأضاف: (بين الفقراء أناس يعملون لكن رواتبهم لا تكفي لاعالة أسرهم. الفقر ينتقل من جيل الآباء إلى جيل الأولاد).
