تعد التنظيمات الإدارية التي ظهرت في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - مرحلة مهمة ومتميزة في تاريخ بناء الدولة السعودية، فلقد اتسمت بالتنوع والتخطيط والشمولية والدقة والاستيعاب والقدرة على مواجهة الاحتياجات الادارية ومواكبة أطوار البناء المتسارعة لأجهزة الدولة والمجتمع. وكان من ضمن تلك التنظيمات الادارية في عهد الملك عبدالعزيز انشاء المجالس البلدية وتنظيم انتخاباتها واجراءاتها المتعلقة بها، وبذلك أصبحت لدى المملكة تجربة ادارية تمثلت في انتخابات المجالس البلدية منذ فترة مبكرة في تاريخها، ويأتي القرار الأخير باعادة العمل بالمجالس البلدية امتدادا واضحا لتلك التجربة. ففي عام 1343هـ - 1924م أسس الملك عبدالعزيز "المجلس الأهلي" بمكة المكرمة عند دخوله مكة المكرمة وذلك كخطوة أولى نحو تنظيم العمل الاداري بمكة المكرمة خاصة في وضعها الذي كان بحاجة ماسة إلى ذلك. وبدأ ذلك المجلس بطريقة ادارية جديدة تمثلت في اجتماع نخبة من العلماء ونخبة من التجار ونخبة من الاعيان لانتخاب كل منهم عددا معينا لعضوية المجلس الأهلي، وجاء في خطاب للملك عبدالعزيز بشأن هذا المجلس في 22جمادى الأولى 1343هـ ما يأتي: "انني أريد من الهيئة التي ستجتمع لانتخاب الأشخاص المطلوبين ان يتحروا المصلحة العامة ويقدموها على كل شيء فينتخبوا اهل الجدارة واللياقة الذين يغارون على المصالح العامة ولا يقدمون عليها مصالحهم الخاصة ويكونون من أهل الغيرة والحمية والتقوى". ولا شك أن عبارات الملك عبدالعزيز هذه تدل دلالة واضحة على بعد النظر وفهم الواقع حيث أرسى جلالته رحمه الله الاطار العام المطلوب السير فيه عند اختيار الناس لعضوية مجالس عملية تمس مصالح العامة، وجاء في ذلك الخطاب ايضا توجيه آخر يتعلق بحقيقة الواقع وأهمية المسؤولية حيث قال جلالته: "لا أريد أوهاماً وانما اريد حقائق، اريد رجالا يعملون، فإذا اجتمع اولئك المنتخبون وأشكل علي امر من الأمور رجعت اليهم في حله وعملت بمشورتهم وتكون ذمتي سالمة من المسؤولية، واريد منهم أن يعملوا بما يجدون فيه المصلحة وليس لأحد من الذين هم اطرافي سلطة عليهم ولا على غيرهم". وبهذه الكلمات أرسى الملك عبدالعزيز منطلقات الانتخاب والمسؤولية والعلاقة معه ومع اعضاء المجالس المنتخبة والهدف من هذا النوع من التنظيم الاداري الذي يتمثل في تحقيق المصلحة العامة. وبعد انتخاب المجلس الأهلي الأول اصبح عبدالقادر الشيبي رئيسا للمجلس، وفي عام 1344هـ قرر الملك عبدالعزيز اعادة تشكيل المجلس الأهلي تحت رئاسة محمد المرزوقي مع تحديد صلاحيات المجلس التي اشتملت على تنظيم امور البلدية ووضع لوائحها والنظر في المسائل الصحية، كما تضمنت الصلاحيات تدقيق مسائل الأوقاف والنظر في حفظ الأمن والمسائل المرقية للتجارة وغيرها من شؤون البلاد، ثم أصبح المجلس الأهلي مجلسا للشورى الذي استمر لفترة زمنية طويلة. وفي نهاية عام 1344هـ صدرت التوجيهات الملكية بانتخاب رئيس وأعضاء للبلدية في مكة المكرمة ليكون لها أول مجلس بلدي منتخب، وتم انتخاب السيد عبدالوهاب نائب الحرم رئيسا، وعندما رفعت نتائج الانتخاب إلى سمو نائب جلالة الملك الذي بدوره رفعها لجلالته صدر توجيهه الكريم في 27 ذي الحجة 1344هـ ونصه: "من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل الى الابن المكرم فيصل دام بقاه بعده يجري العمل كما ذكر اعلاه يكون معلوما". وبهذا انطلقت تجربة المجالس البلدية لتتجه نحو مزيد من التطوير والتعديل سواء من الناحية التنظيمية أو الاجرائية، فبدأت انتخابات المجلس البلدي بالمدينة المنورة ثم جدة وينبع والوجه والاحساء وعدد من المدن الأخرى.وعندما بدأت تلك المجالس كانت مرتبطة في تنظيمها ومتابعتها بمجلس الشورى آنذاك الذي تمكن من تطوير لوائح تلك المجالس واجراءاتها. ومن جوانب تطور المجالس البلدية قيام مجلس الشورى باصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بطريقة الانتخاب الخاصة بها، فلقد أصدر المجلس عدة قرارات تنظيمية للانتخابات في الأعوام التي تلت تأسيس المجالس البلدية الى أن صدر نظام الانتخابات العام في عام 1357هـ الذي شمل انتخابات المجالس البلدية وهيئات المطوفين والزمازمة، ولقد جاء ذلك النظام مفصلا وواضحا بعد ان بني على تجربة امتدت من عام 1344هـ وحتى عام 1357هـ.
والملفت للنظر في هذه التجربة هو المشاركة الشعبية الفعلية في ادارة الشؤون المحلية حيث كانت تلك المجالس البلدية فعالة وأسهمت في البناء والتخطيط ومراقبة الاسعار وحل المشكلات والعقبات وغير ذلك من الامور البلدية المختلفة بكل اقتدار، وباستعراض الوثائق المتعلقة بهذه التجربة المتميزة يجد الانسان أن نتائج تلك المجالس واسهاماتها كانت مفيدة ومثمرة.ومن ملامح تطور تنظيم الانتخابات ولوائحه وفقا للتطبيق وما نشأ عنه من ملابسات ما حصل في انتخابات المجلس البلدي في ينبع عام 1362هـ عندما اسفر الانتخاب عن ترشيح أخوين فلقد وافق مجلس الوكلاء على قرار مجلس الشورى بحظر انتخاب اخوين او أب وابن في مجلس واحد حتى ولو حاز الاثنان اكثرية الأصوات ويكتفي بترشيح أحدهما. ومن الملامح الأخرى عد القبول باستمرار المجلس البلدي أكثر من المدة النظامية المقررة كما حدث في بعض المجالس ومن بينها المجلس البلدي في العلا عام 1366هـ واصدر مجلس الشورى قراره بالتقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمجالس البلدية. ولم تظهر المجالس البلدية في وسط المملكة وخاصة في الرياض سوى في عام 1384هـ عندما أعلن عن تأسيس اول مجلس بلدي في الرياض وجرى انتخاب مجلس بلدي واحد فقط للرياض في عام 1384هـ ثم جرى تجديده في عام 1387هـ.وعندما بدأت تجربة المجلس البلدي في الرياض بعد تأخر دام حوالي اربعين عاما، استقبلها المثقفون في الرياض بالترحاب والتساؤلات.. ففي جريدة اليمامة في عام 1384هـ تساءل أحد الكتاب في مقالة له بعنوان (ماذا ستكون رسالة المجلس البلدي؟) عن مسؤوليات هذا المجلس. وورد في تلك المقالة تساؤلات عن حجم مسؤولية اعضاء المجلس البلدي وامكانية تحقيقهم للمسؤولية المطلوبة تجاه مصلحة الجميع.
وبالنسبة لمدينة الرياض فلقد قسمت الى أربع عشرة دائرة انتخابية هي:
1- الدائرة الانتخابية لمنطقة دخنة، 2- الدائرة الانتخابية لمنطقة المقيبرة، 3- الدائرة الانتخابية لمنطقة الوسيطا، 4- الدائرة الانتخابية لمنطقة سلام، 5- الدائرة الانتخابية لمنطقة الظهيرة، 6- الدائرة الانتخابية لمنطقة العجلية، 7- الدائرة الانتخابية لمنطقة عليشة 8- الدائرة الانتخابية لمنطقة الوشام، 9- الدائرة الانتخابية لمنطقة المربع، 11- الدائرة الانتخابية لمنطقة الرياض الجديدة، 12- الدائرة الانتخابية لمنطقة المرقب، 13- الدائرة الانتخابية لمنطقة منفوحة 14- الدائرة الانتخابية لمنطقة العود. وحددت شروط الانتخاب آنذاك سن العشرين وما فوق للمشاركة في الانتخابات، كما حددت مدة الانتخاب في يومين من عقب صلاة العصر وحتى الساعة الثانية عشرة مساء. وبعد ذلك دخلت تجربة المجالس البلدية في طور الاضمحلال نتيجة للتطور الاداري السريع الذي كانت تشهده البلاد في نهاية الثمانينات والتسعينات الهجرية حتى أسست وزارة الشؤون البلدية والقروية سنة 1395هـ وصدور نظام البلديات في عام 1397هـ واصبح الاشراف على المجالس البلدية من اختصاص الوزارة. وفي هذا العام 1425هـ تعود تجربة المجالس البلدية من جديد بعد اعادة تنظيمها واصدار اللوائح الخاصة بها مع الارتباط المباشر بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
