لقد كان لتدخل هيئة الأوراق المالية للوقف المفاجيء لتداول أسهم شركة الكهرباء السعودية التأثير السلبي الكبير على سوق الأسهم في مختلف القطاعات الصناعية والمالية والخدمية لما لأسهم الشركة من ثقل كبير في سوق الأسهم السعودية. فقد وضعت الهيئة أسهم الشركة تحت المراقبة للتحقق من سلامة التداول، لكن المستثمرين في سوق الأسهم، خاصة الذين يتمتعون بخبرة طويلة يعتقدون أن تدخل الهيئة لم يكن في مكانه المناسب لأن ارتفاع اسهم الشركة كان طبيعياً وفي مستوى التذبذب المعقول الذي لا يؤثر بشكل سلبي في سوق الأسهم.
ويقول الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية أنه من الأجدر بالهيئة عدم التدخل في عملية سليمة بعيدة عن أي قرصنة في سوق الأسهم. وخلال قراءتي لما كتب حول هذا الموضوع وجدت آراء متباينة بين مؤيد لما قامت به الهيئة من إجراء نظامي ومشكك في سلامة وصحة هذا الإجراء الذي هوى بسوق الأسهم السعودية أكثر بقليل عن 200 نقطة يوم الخميس الماضي لتخسر الأسهم بشكل عام، وتفقد الكثير من صناديق الاستثمار في البنوك بين 1% و 1.5% من قيمتها. حقيقة أعتقد أن ما قامت به هيئة الأوراق المالية مغامرة تجريبية ألحقت الضرر بسوق الأسهم السعودية. كيف نعالج مشكلة إن صح القول بوجود مشكلة لنخلق مشاكل أكبر يعم ضررها قطاعات كبيرة مختلفة؟ وكيف تتجاهل الهيئة تذبذبات كبيرة في سعر أسهم شركات أخرى، بحيث لم تتدخل في عمليات مضاربة وهمية تتجه بأسعار هذه الشركات إلى الأعلى أو إلى الأسفل حسب رغبة المضاربين؟ لا نشك في أمانة القائمين على هيئة الأوراق المالية، ولكن نسأل عن مدى خبرتهم في هذا المجال، حيث كان قرار الوقف المؤقت لتبادل اسهم شركة الكهرباء السعودية خير دليل على ضعف القرار. وهل توقع من اتخذ القرار أنه ستكون له عواقب وخيمة على سوق الأسهم السعودية بشكل عام؟
كان التذبذب في سعر سهم شركة الكهرباء السعودية في معدل معقول وبنسبة لا تتجاوز 10% ما يجعل قرار الوقف المؤقت لتداول أسهمها يثير الجدل حول فاعلية وكفاءة هيئة الأوراق المالية التي يبدو أنها تحاول معرفة مدى سرعة تفاعلها مع المتغيرات في السوق، ولكن مع حدث لا يبرر وقف التعامل في الأسهم. ولقد كان باستطاعة الهيئة التحقق من سلامة التداولات في اسهم شركة الكهرباء السعودية من غير إلحاق الضرر بأسهم القطاعات الأخرى، فتوقف تداول اسهم الشركة افزع المستثمرين في أسهم شركات أخرى لأن الأثر النفسي للقرار كان كبيراً، بل كان القرار نفسه غير موفق ولا يشير إلى خبرة كافية لدى صناع القرار لحماية سوق الأسهم من الخطر عندما يتطلب الأمر ذلك. ويستحسن أن تستفيد الأوراق المالية من هذه التجربة التي انعكست سلباً على سوق الأسهم السعودية، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من أصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة التي تعتبر الدافع القوي من هذا المقال والله من وراء القصد.
أستاذ الإدارة الاستراتيجية والتسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
