أصرت ايران أمس على مطلبها باستثناء 20 جهازا للطرد المركزي من اتفاق تخصيب اليورانيوم واعلمت عدم رضاها عن مسودة قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي ان ايران تدرس مع الاوروبيين سبل استخدام أجهزة الطرد العشرين والتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات استخدامها. واضاف: ان مسألة البحث والتطوير لا علاقة لها بتعليق تخصيب اليورانيوم.
وفي هذه الاثناء هدد الاتحاد الأوروبي بنقل الملف الخاص ببرنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تلتزم طهران بتجميد تخصيب اليورانيوم وفقا لما نص عليه اتفاق باريس، وفي تطور مفاجئ منحت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران مهلة حتى اليوم عقب توقف المباحثات غير الرسمية بين الجانبين أمس السبت، وقال دبلوماسيون غربيون لقد أخبرت إيران بأن عليها أن توقع على الاتفاق الاثنين، وإلا فإن الاتحاد الأوروبي لن يوقف إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن مما يعرضها لعقوبات. وأكد الدبلوماسيون أن اللجنة الأوروبية المكونة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا لا ترغب في انهيار المباحثات، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مهينا لأوروبا وسيصعد المواجهة مع طهران على المستوى الدولي.
وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد لا يتمكن بالتالي من التصويت على قرار الاثنين في فيينا، وهذه التجاذبات الحساسة تتناول بالفعل مشروع قرار يعتزم الأوروبيون تقديمه إلى المجلس.
وقللت إيران التي تتهمها الولايات المتحدة وإسرائيل بصناعة السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، من التهديد المتمثل في إحالة الملف إلى مجلس الأمن عندما وافقت قبل 10 أيام من اجتماع الوكالة على تعليق تام لأنشطة تخصيب اليورانيوم. بيد أن طهران أعلنت أنها تتمسك بطلبها مراجعة بعض بنود الاتفاق.
وقال وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي إن بلاده لا تزال تنظر إلى أن بعض المواقف الأوروبية غير مقبولة، لكن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة.
ويبدو أن الاتفاق عاد ليطرح مجددا على البحث عندما طلبت إيران عشية دورة وكالة الطاقة الذرية استثناء 20 جهازا من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب من اتفاق تعليق هذه الأنشطة، وكان الأوروبيون قد توصلوا إلى اتفاق تعليق تخصيب اليورانيوم مقابل وعد بتعاون نووي وتكنولوجي وتجاري مع إيران.
