يشير تركيز الرئيس الامريكي جورج بوش على البرنامج النووي الخاص بكوريا الشمالية خلال قمة دول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في شيلي الى ان محاولة وقف انتشار الأسلحة النووية ستكون على رأس أولويات اداراة بوش الثانية.
وتأتي كل من كوريا الشمالية وايران على رأس الدول المستهدفة. وانسحبت كوريا الشمالية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتي تهدف للحيلولة دون نقل الأسلحة النووية إلى الدول التي لا تمتلكها. ويعتقد الخبراء أن كوريا الشمالية تمتلك عددا من الأسلحة النووية. الجهود الآن على اقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي من خلال المحادثات سداسية الأطراف التي تجرى بمشاركة الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى كوريا الشمالية. ولم تخرج أي نتائج جدية عن هذه الاجتماعات حتى الآن.
وقال دكتور جاري سامور من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن والذي عمل في مثل هذه القضايا خلال فترة كلينتون: "أعتقد ان الأمر سيبقى كما هو.
فكوريا الشمالية تبدو مصممة على الحفاظ على برنامجها النووي، وهي تشعر في الوقت الحالي بعدم وجود تهديد بفرض عقوبات عليها أو احتمال شن أي عمل عسكري ضدها".
ولا يعلم أحد ماذا ستفعل الولايات المتحدة إذا رفضت كوريا الشمالية التخلي عن برنامجها النووي. ويعتقد دكتور سامور إن ثبات الموقف على ما هو عليه في مصلحة كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على حد سواء. ويقول: "ربما تكون كوريا الشمالية سعيدة تماما بالاستمرار في المحادثات بدون حدوث أي أزمة. كما انه لا يوجد لدى واشنطن أي بديل جيد للمحادثات السداسية. فالعقوبات أو القوة العسكرية تعد خيارا غير مرغوب فيه كما ان الولايات المتحدة مشغولة بشدة في الشرق الأوسط". على جانب آخر كتب جون بولتون مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن وضبط التسلح، وأحد الصقور في ادارة بوش، في احدى الصحف: "نحن مصممون على استخدام كل الموارد المتاحة لنا من الدبلوماسية بشكل معتاد والضغط الاقتصادي عندما يلزم الأمر وتطبيق القانون عندما يكون الأمر ملائما واستخدام القوة العسكرية عندما يجب علينا ذلك".
والمخاطرة تتمثل في احتمال نشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية وهو ما يمكن أن يؤثر على الحرب في العراق.
أما ايران فتقول إنها لا تنوي صناعة أسلحة نووية، لكن الأمر مازال غامضا بشأن ما إذا كانت ستستأنف عمليات تخصيب الوقود النووي. ويمكن استعمال نفس التكنولوجيا المستخدمة في تخصيب الوقود النووي في انتاج مواد تصلح لصنع الأسلحة النووية. وكشف المفتشون الدوليون عن ان ايران تطور برنامجا سريا لتخصيب اليورانيوم ولكنها وافقت على تعليقه خلال المحادثات التي ستجريها مع بريطانيا وفرنسا والمانيا بشأن التجارة وقضايا أخرى. ومن غير المعروف ما إذا كان هذا تكتيكا من جانب ايران لتجنب أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفع ملفها إلى مجلس الأمن مما قد يترتب عليه فرض عقوبات. وإذا استأنفت ايران تخصيب اليورانيوم، ولن يعلم أحد قبل العام القادم، ربما تطالب الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها وإذا لم تجد تلك العقوبات يمكن أن تشن الولايات المتحدة أو اسرائيل ضربة ضد ايران بالرغم من ان هذا الأمر لن يكون سهلا. حيث سيؤدي ذلك إلى ايجاد أزمة جديدة في الشرق الأوسط. ونجحت ادارة بوش الأولى في اقناع ليبيا بالتخلي عن جهودها السرية لتطوير قدرات نووية وفي الكشف عن الشبكة الخاصة التي يديرها العالم النووي الباكستاني عبد القادر خان الذي باع تكنولوجيا تستخدم في المجال النووي لليبيا وربما لايران. وهناك قضيتان أخريان على جدول الأعمال الخاص بمنع انتشار الأسلحة النووية.
الأول، هو الاستمرار في مبادرتها الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية. ومن خلال هذه المبادرة تعمل عدة دول تشترك في الأفكار بالقضاء على مبيعات وشحن المكونات التي تدخل في صناعة الأسلحة النووية واعتراضها إذا تطلب الأمر.
وقادت عملية اعتراض إلى الكشف عن البرنامج الليبي.
الأمر الثاني هو رغبة الولايات المتحدة في أن يتم سد ثغرة كبيرة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عند مراجعتها خلال المؤتمر الذي يعقد العام القادم. وتسمح هذه الثغرة، التي وصفها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي "بكعب أخيل"، للدول الأعضاء في المعاهدة بتطوير قدرتها على تخصيب الوقود من أجل الاستخدامات السلمية. الا انه يمكن استخدام هذه القدرات لتصنيع أسلحة نووية.
وترغب الولايات المتحدة في قصر وجود منشآت قادرة على معالجة الوقود وتخصيبه في الدولة التي يوجد بها تلك المنشآت بالفعل.
