اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان خطته للانسحاب من قطاع غزة ستنفذ كاملة رغم خروج آخر شريك في ائتلافه من الحكومة وذلك تمثل في إقالته ليل الأربعاء الخميس وزراء حزب شينوي العلماني من الائتلاف الحكومي مما لا يبقي له سوى التأييد النظري للنواب الاربعين فقط من حزب الليكود الذي يتزعمه في البرلمان البالغ عدد مقاعده 120 مقعدا.
وبذلك يواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اخطر ازمة حكومية يمكن ان تعرقل خطته للانسحاب من قطاع غزة ما لم يجد بسرعة غالبية بديلة.
وكان البرلمان الاسرائيلي رفض مساء الاربعاء مشروع موازنة العام 2005 الذي قدمته حكومة شارون بـ 69 صوتا (من اصل 120 نائبا في البرلمان) مقابل 43 خلال تصويت في قراءة اولى.
واقال شارون كما هدد، وزراء حزب شينوي الخمسة ردا على تصويتهم ضد مشروع الميزانية بينما كان هذا الحزب العلماني يشكل الدعم الاكثر امانا في تحالفه لتحقيق خطة الفصل الاحادية الجانب مع الفلسطينيين.
وقالت محطة التلفزيون الاسرائيلية العامة ان هذا الاجراء قد يكون مناورة عبقرية لشارون ستسهل عليه تطبيق خطته لكن يمكن ان يكون ايضا خطأ كبيرا بسبب وجود الكثير من النقاط المجهولة.
ويسعى شارون الى ان يحل محل حزب شينوي (التغيير الذي يشغل 14 من مقاعد الكنيست ال21) بسرعة حزب العمل (21 نائبا) وحزب اليهودية الموحدة للتوراة المتشدد (خمسة نواب).
ومع النواب الاربعين لليكود الذي يتزعمه، سيستعيد شارون اغلبية مطلقة في البرلمان.
ويرى المحللون ان هذا الامر ممكن لان استطلاعات الرأي تشير الى ان شارون يتمتع بشعبية كبيرة وبدعم غالبية الاسرائيليين لخطة الانسحاب من قطاع غزة واربع مستوطنات في الضفة الغربية. ومبدئيا، لا يبدو الشرطان اللذان يضعهما للحزبين الآخرين لدخول حكومته غير قابلين للتحقيق وهما دعم خطته للفصل مع الفلسطينيين والدعم الكامل للخط الاقتصادي الليبرالي للحكومة. ويبدو ان زعيم حزب العمل شيمون بيريز مستعد لقبول هذين الشرطين بينما يفاوض منذ اشهر لانضمام حزبه الى الحكومة.
ولا تطرح عودة العماليين الى حكومة شارون مشاكل للحزب اذ ان خطة الانسحاب تشكل ابتعادا عن مبدأ اليمين حول اسرائيل الكبرى وتعتمد افكارهم التقليدية للفصل مع الفلسطينيين لحماية الطابع اليهودي والديموقراطي لاسرائيل.
في المقابل ينتقد العماليون المؤيدون بطبيعة الحال لخطة الفصل، مشروع ميزانية العام 2005 الذي يصفونه بانه معاد للمجتمع. لكن حزب العمل لم يكن يمارس سياسة مختلفة جدا عندما كان في السلطة ويمكن ان يتكيف مع المشروع بعد ادخال تعديلات طفيفة عليه.
اما حزب اليهودية الموحدة للتوراة فقد صوت ضد خطة شارون للفصل مع الفلسطينيين في الكنيست في 26 تشرين الاول اكتوبر.
الا ان هذا الحزب اتخذ هذا الموقف استنادا الى حسابات وليس الى مبدأ، إذ انه يكره حزب شينوي الذي يشن حملات واسعة ضد القمع الديني وصوت ضد مشروع الميزانية لانه يخصص مساعدات للمدارس الدينية لليهودية الموحدة للتوراة تحديدا.
والمشكلة الاكبر لشارون تبقى المعارضة التي يواجهها داخل حزبه.
وكان مؤتمر الليكود تبنى باغلبية كبيرة في آب اغسطس الماضي مذكرة ضد التحالف مع العماليين في الحكومة وعلى الاقل اذا كانوا سيدخلونها بمفردهم.
وقال وزير الزراعة اسرائيل كاتس المعارض للانسحاب من غزة انه يجب الآن اقناع اللجنة المركزية لليكود بعكس ذلك وهذا الامر لن يكون سهلا. الا ان لدى شارون حجة مقنعة هي انه من المستحيل ان يحكم بدون حزب العمل.
وفي حال لم يتمكن شارون من إقناع الليكود، فلن يكون هناك سوى بديل واحد هو تنظيم انتخابات سابقة لاوانها لا تبدو نتائجها مضمونة لليكود الذي لم يعد من المؤكد انه سيكرر النجاح التاريخي الذي سجله في الاقتراع التشريعي الذي جرى في كانون الثاني يناير 2003 .
واذا اجريت انتخابات مبكرة فان خطة الانسحاب ستجمد بحكم الامر الواقع بينما يفترض ان تطبق في آذار مارس.
من جهة أخرى، زعم شارون أنه مستعد لتقديم تنازلات مؤلمة من اجل التوصل الى السلام مع الفلسطينيين. وقال في مؤتمره الصحفي أمس إني مستعد لتقديم تنازلات مؤلمة للتوصل الى السلام مع الفلسطينيين.
ولكنه اضاف انه لم يقدم اي تنازل في ما يتعلق بالارهاب، زاعما أن التحريض على الكراهية ضد اسرائيل تراجع منذ وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في 11 تشرين الثاني نوفمبر.
كما ادعى شارون أنه مستعد للقاء الرئيس السوري بشار الاسد ولكن بشروط محددة لم يذكرها وزعم أنه لا يرى في الوقت الراهن مؤشرا واحدا حقيقيا على نية سوريا تحقيق السلام.
وقال: سمعت الدعوات الصادرة عن سوريا بشأن السلام. اذا كانت نوايا سوريا جدية سندرسها. اذا كانت سوريا جدية ستجد ان اسرائيل تريد السلام.
واضاف زاعما: ان التهديد الاكبر على القيادة الفلسطينية يأتي اليوم من دمشق حيث توجد مكاتب تنظيمات ارهابية مثل حزب الله ومن حيث تصدر الاوامر لمهاجمة اسرائيل.
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم قال الاربعاء في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط تم لقاء تمهيدي مع اشخاص مقربين واقرباء للرئيس الاسد قبل سنة ونصف والسنة، لكن اللقاءات توقفت للاسف عندما تم تسريب انباء عنها.
وردت سوريا على مزاعم شارون مؤكدة أنها ترفضها. وقال وزير خارجيتها فاروق الشرع انه من غير المقبول ان يضع رئيس الوزراء الاسرائيلي شروطا على سوريا لاستئناف مفاوضات السلام.
وقال الشرع في مؤتمر صحافي في دمشق مع وزير الخارجية الاردني هاني ملقي: اثر اجتماع الاخير بالرئيس بشار الاسد، نحن قلنا باستئناف المفاوضات بدون شروط وارى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يضع شروطا على سوريا، وهذا غير مقبول.
واضاف: على اسرائيل الا تضع شروطا مسبقة لاستئناف المفاوضات.
