واصلت المعارضة الأوكرانية محاصرة مقر الحكومة صباح أمس رغم تعهدها قبل يومين لدى السلطات والوسطاء الأجانب برفع الطوق عنه.
وسدت حافلات وباصات صغيرة المدخل الرئيسي الى المبنى الذي يحيط به أنصار المعارضة الذين يمنعون الموظفين من التوجه الى عملهم. وقال ميكولا المكلف بتنسيق محاصرة المبنى "سنرفع الحصار فقط في حال طلب منا زعيم المعارضة فيكتور يوتشينكو ذلك. الرئيس (ليونيد) كوتشما يماطل،نريد تحديد موعد لتنظيم انتخابات جديدة".
ووافقت المعارضة الأربعاء أمام الوسطاء الأوروبيين والروس على رفع الحصار عن مقر الحكومة،وتمكن بعض الموظفين من التوجه الى عملهم الخميس.
من جانبهم اتهم النواب الروس الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا بدفع جزء من الاوكرانيين الى ارتكاب "اعمال خطرة" مما قد يؤدي الى "اختلال كبير في النظام والى الفوضى والى تقسيم البلاد".
واعتمد مجلس الدوما باجماع شبه كامل (415 عضوا مؤيدا ومعارضة ثمانية اعضاء فقط) قرارا قالوا فيه انهم "يتابعون بقلق متزايد" نشاط عدة ممثلين للاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا ولا سيما مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الانسان، في اوكرانيا.
وجاء في القرار ان هؤلاء لا يساهمون في استقرار الوضع في اوكرانيا ومقاربتهم الاحادية الجانب التي تتميز خصوصا بغياب اي حكم مبدئي على الضغط الذي لا سابق له الذي يمارسه انصار مرشح المعارضة على السلطة، يدفع بحكم الامر الواقع جزءا راديكاليا من الشعب الاوكراني الى اعمال خطرة، الامر الذي قد يؤدي الى اختلال كبير في النظام والفوضى وتقسيم البلاد".
