اكملت المنطقة الشرقية استعداداتها لاستضافة اللقاء الرابع للحوار الوطني الذى ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنى والذى اقر انعقاده صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني تحت عنوان : (قضايا الشباب الواقع والتطلعات).
وتتأهب الشخصيات التى سيقع عليها الاختيار للمشاركة فى هذا اللقاء الى ان تستجمع مذكراتها ودراساتها لتكون على استعداد لتقديم ما يفيد اللقاء ويثمر فى صياغة وتنظيم وضع الشباب فى المملكة العربية السعودية واللقاء هو اللقاء الرابع لعقول نيرة شاركت وستشارك بفكرها فى توسيع باب النقاش والمحاورة للوصول لثقافة وطنية شاملة للعقل والفكر والنظم الحياتية لابناء هذا الوطن. و(اليوم) يسرها ان تلقي الضوء على مشروع الحوار الوطني الذى اقره خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ليكون قبسا مضيئا لامة هذا الوطن تتلألأ فيه العقول فكرا وحوارا ومناقشات تهدف اولا واخيرا الى بلورة النسيج الاجتماعي السعودي ودمجة فى بوتقة واحدة تمثل اطياف الوطن باكملة . فاليكم هذا السرد التاريخي لوقائع اللقاءات الوطنية التى عقدت فى كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
لقاء الحوار الوطني الاول
في رحاب مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض في الفترة من 15-18\4/1424 الموافق 15-18/6/2003 م ،عقد اللقاء الاول للحوار الوطني السعودي وافتتح اللقاء بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.
وتناول المجتمعون في تسع جلسات عمل وجلسة ختامية حفلت بالمناقاشات العلمية الهادفة وكانت محاور اللقاء الأساسية كما يلي:
المحور الأول : الوحدة الوطنية وأثر العلماء فيها
ويشتمل على الموضوعات التالية :
1. تعريف الوحدة الوطنية ، وأهمية الوحدة ، والأصول الشرعية التي تبنى عليها والدور الريادي للعلم والعلماء في المملكة العربية السعودية في ضمان الوحدة الوطنية .
2. الغلو والتشدد ، والتوسع في الذرائع في مقابلة التحلل من الثوابت الشرعية وأثر ذلك على المجتمع .
3. التنوع الفكري بين شرائح المجتمع .
4. حقوق المرأة وواجباتها ،ودورها في المجتمع .
5. حرية التعبير .
6. الفتوى المعاصرة وربطها بالواقع الاجتماعي ، وأثر ذلك على الوحدة الوطنية وتماسك الداخل ( فتوى الأفراد مقابل فتوى المجامع والهيئات العلمية : دراسة وتقويم.
المحور الثاني : العلاقات والمواثيق الدولية ، أثر فهمها على الوحدة الوطنية
ويشتمل على الموضوعات التالية : العلاقات الدولية في الإسلام ، الدعوة في الداخل ، الدعوة في الدول الإسلامية وغير الإسلامية :
1. أهمية المصالح المشتركة في علاقات المملكة العربية السعودية بالدول الأخرى . 2.التعامل مع غير المسلمين في ضوء الكتاب والسنة.
3. الجهاد وأحكامه .
وبعد مناقشات ومحاورات سادتها روح الأخوة والصراحة ، والرغبة الصادقة في تأصيل مناهج العمل في المملكة فيما طرح من موضوعات على الأسس الشرعية والثوابت الإسلامية الراسخة ، خلص الملتقون إلى التوصية بما يلي :
.اعتبار خطاب صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ، ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس الحرس الو طني ـ حفظه الله ـ، وثيقة رئيسة للقاء يسترشد أطراف الحوار بما أكدته من معان وأفكار وما تضمنته من مضامين مهمة منها : 1.الوعي بما يحدق بالوطن من أخطار وهجمات شرسة تمس عقيدته ووحدته الوطنية ، والتنبه إلى ما تحدثه من عوامل التنافر والشقاق بأشكاله القبلية أو الإقليمية أو الفكرية من هدم لعرى التماسك والترابط وأواصر بناء العلاقات الأخوية في ظل الوطن الواحد .
2- إدراك أن الاختلاف والتنوع الفكري و تعدد المذاهب واقع مشاهد في حياتنا وطبيعة من طبائع البشر يستثمر في التأسيس نحو استراتيجية التعامل في الدعوة والنصح والحوار ، وتوجيهه الوجهة السليمة التي تخدم أهداف المملكة وثوابتها وقيمها الشرعية . 3.الأخذ بعين الاعتبار الواقع المعاصر والتقدم التقني في الاتصالات وتداول المعلومات بسرعة دون موانع أو عوائق مما يحتم ضرورة وضع اساليب جديدة لحماية الدين والوطن والمواطن 4.تركيز العناية والتفكير في قضية الخطاب الإسلامي الداخلي والخارجي بما يؤكد تمسك المملكة بعقيدتها الإسلامية وصلاتها بعالمها الإسلامي ووحدتها الوطنية في إطار من الوسطية والاعتدال . 5.السير في كل ما سبق داخل مضمار الحوار العلمي الموضوعي الهادئ البعيد عن التنافر ووحشة القلوب وإساءة الظن . 6.التوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، والانكسار بين يديه ، لأن ما يصيب الأمة من نوازل إنما هو بسبب بعدها عن الله سبحانه وتعالى وبعدها عن كتابه ومنهاج رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القول والعمل ، ويوصون أنفسهم وطلبة العلم من أساتذة الجامعات وأئمة المساجد وخطبائها بإعطاء هذا الجانب ما يستحق من العناية والنصح والإرشاد والتوجيه مستخدمين في ذلك جميع وسائل التبليغ المتاحة من وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة ، وتطور الخطاب الدعوي بما يستجيب لحاجات النفس البشرية و المجتمع . 7.التطوير العملي لفكرة هذا اللقاء ، وتوسيع دائرة المشاركة فيه ، ليشمل جميع المستويات، ويعالج مختلف الموضوعات، وذلك بإنشاء مركز للحوار الوطني يعنى بتنظيم اللقاءات ،وإعداد البحوث والدراسات في هذا المجال ، ويتمنى المشاركون على صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز تبني هذا المركز . 8. المحافظة على الوحدة الوطنية لهذه البلاد المبنية على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى الثوابت الشرعية ، التي تستمد منها الدولة نظامها ويستمد منها المجتمع هويته ، وتعميق معاني البيعة والسمع والطاعة بالمعرروف ، تحقيقا للجماعة ، ومنعا من الافتراق والتشتت ، واستتبابا للأمن بكل معانيه معانيه المادية والمعنوية 9. التأكيد على مكانة العلماء ودورهم في ضمان الوحدة الوطنية ، وتعميق مفهومها وأسسها الشرعية ، وتأكيد دورهم في رد الشبه ، وتقويم الانحراف في فهم نصوص الكتاب والسنة ، وبخاصة في مجال الوحدة الوطنية ، واجتماع الكلمة ، وفي التعامل بين المسلمين ، وبين المسلمين وغيرهم ، والأخذ بالنصوص الشرعية مجتمعةغير مجزأة ، توضيح مقاصد الشريعة الواردة في تلك النصوص .
10 - إن من أقوى دعائم الوحدة الوطنية الاهتمام بمعالجة هموم الحياة اليومية للمواطن ، والتوازن في توزيع برامج التنمية بين مناطق المملكة ، والاهتمام بالمناطق الريفية بهدف استكمالها للخدمات الأساسية ، ومعالجة ضعف الأداء في الأجهزة الحكومية خاصة ذات العلاقة بالشأن العام . 11. الاستمرار في تطوير عناصر العملية التربوية بما يحقق مواكبة العصر وتعزيز الوحدة الوطنية ، بما ينمي في نفوس الطلاب صفة التقوى ، والاستعداد للبذل والتضحية ، وتقديم المصلحة العامة ، بما يضمن حماية الهوية الإسلامية للمواطن ووعيه بها ، وحمايتها من أي مؤشر سلبي .
12.مراعاة قضايا الشباب في خطط التنمية وبرامجها ، وبذل المزيد من الاهتمام بهم والمعالجة الشاملة لكافة المشكلات التي يواجهونها .
13.على وسائل الإعلام مراعاة الإسهام في تعضيد الوحدة الوطنية وعدم المساس بالثوابت التي قامت عليها ، واحترام العلماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحسنى.
14. الاستمرار في عملية الإصلاح بكافة جوانبه ، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية يعززان الوحدة الوطنية ، ويعمقان مشاعر الإنتماء. 15. الإسلام دين وسط في العقيدة والأحكام الشرعية ، لا يقبل الغلو والتشدد كما لا يقبل التحلل من الثوابت الشرعية ، ويفرق بين التشدد والغلو والتمسك بالسنة و الالتزام بها . 16. قاعدة سد الذرائع من القواعد التي شهد لها الشرع بالاعتبار ، وهذه القاعدة ينبغي إعمالها بتوسط واعتدال فلا يهمل اعمالها ، ولا يتوسع في استخدامها بما يؤدي إلى التضييق والتشدد فيما يكون في دائرة المباحات . 17. أهمية الحوار وسيلة للتعبير عن الرأي ,أسلوب للحياة وتأطيره ، لتحقيق التعايش من خلال منهجية شاملة تلتزم بالأصول والضوابط الشرعية . 18. الإختلاف والتنوع الفكري سنة كونية وحقيقة تاريخية ، لذا لا يمكن إلغاؤه وتجاوزه ، وإن ما يخفف من آثاره الضارة اعتماد منهج القرآن الكريم في الحكم على الآراء والأشياء والأشخاص بتحري الحقيقة الموضوعية ،والعدل ، والتعايش مع هذا الاختلاف وضبطه ، والتفريق بين الثوابت والاجتهادات في مجال التنوع والاختلاف، وتحديد مرجعيته بالكتاب والسنة . 19. العمل على معالجة القضايا والمشكلات والمظالم والممارسات والتقالبد المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تواجه المرأة في العصر الحاضر ،وإبراز الصورة الحقيقية لها في الإسلام ، والعمل على وجودها في الوطن نموذجا للمرأة المسلمة ، وتوسيع دائرة مشاركتها فيما يخدم قضايا المرأة المسلمة . 20. ضمان حرية التعبير عما يراه المسلم حقا وفق الضوابط الشرعية المعتبرة بما لا يتعارض مع محاسبة من يمس الثوابت الشرعية ، أو المصالح المتفق عليها ، أو حريات الأخرين . 21.للفتوى مكانة سامية ، ومهمة عظيمة في المجتمع المسلم ، ولذا تتأكد حاجتها إلى مواكبة العصر ، والتواصل مع مختلف المجامع الفقهية ، وتفعيل الاجتهاد والاستفادة من المختصين في العلوم الأخرى ، وتأسيس مراكز للدراسات والبحوث العلمية المساندة للفتوى ، وتكوين لجان للفتوى في مختلف مناطق المملكة .
22. ضرورة الوعي بالظروف الإقليمية والدولية ، ومراعاتها ، واتباع المصالح القائمة على العدل في تأسيس العلاقات الدولية ، والاستفادة من الطاقات العلمية والفكرية في تأصيل العلاقات الدولية على منهج الإسلام ، وطرح المبادرات التي تبين حلول الإسلام للمشكلات العالمية .
23. الجهاذ ذروة سنام الإسلام ، وقد بينت الشريعة أحكامه وأسسه ومبادئه ، والحاجة قائمة إلى ربط تلك الأحكام بالواقع ، وإعلان الجهاد منوط بولي الأمر ، ويجب العمل على توضيح أحكام الجهاد حتى لا يساء فهمه ولا بد أن يفرق بين الجهاد الحق والإفساد في الأرض . 24.يؤكد المجتمعون على أن مقاومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين حق مشروع ، ويؤيدون بهذا الخصوص جهود المملكة العربية السعودية في نصرة الشعب الفلسطيني نحو استرداد حقوقه المسلوبة ، ودفع العدوان ، ورفع الظلم عنه . 25. إن مما يتألم له المشاركون في هذا اللقاء الاعتداءات الآثمة على المسلمين من المواطنين والمقيمين وغيرهم من المستأمنين ، ويقررون أن ذلك محاربة لله ورسوله وإفساد في الأرض ، وأن الإسلام بريء من تلك الأفعال الإجرامية . 26.يتقدم المشاركون بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على دعوته إلى هذا اللقاء ، ورعايته له ، ويرغبون إلى رئيس اللقاء رفع برقية شكر وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو النائب الثاني . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
اللقاء الوطنى الثاني
يعد اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري، التجربة التطبيقية الثانية- للقاء الوطني للحوار الفكري، الذي اقيم في مكة المكرمة خلال الفترة من 4 - 9 ذو القعدة1424هـ الموافق 27 ديسمبر2003 حتى 1 يناير2004م
اهداف اللقاء
هدف اللقاء الثاني من الحوار الوطني إلى دراسة ظاهرة الغلو وأسبابها الفكرية والمادية وتحليل العوامل المؤدية إليها من الوجهة الشرعية، ودراسة العوامل النفسية والاجتماعية والتربوية والسياسية، والاقتصادية والإعلامية، المؤثّرة على هذه الظاهرة؛ للخروج باقترحات وآليات عمل تساعد على مواجهة مظاهر الغلو في المجتمع، واقتراح الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، من خلال إشراك أكبر قدر ممكن من المثقفين والعلماء وقادة الرأي في المجتمع، وتوفير البيئة المناسبة لهم لإقامة حوار وطني في جو من الصراحة والشفافية، على أن يتم تزويد الجهات ذات العلاقة في المملكة بنتائج هذا الحوار ومخرجاته، للاستفادة منها.
معلومات اللقاء الوطنى الثاني
عنوان اللقاء : الغلو والاعتدال.. رؤية منهجية شاملة .
تاريخ اللقاء : 4 - 8 ذو القعدة 1424هـ
مدة اللقاء : خمسة أيام .
برنامج اللقاء ومحاوره :
أولاً : افتتاح اللقاء : يتضمن شرحاً لموضوع اللقاء وأهدافه وآداب الحوار
ثانياً : محاور اللقاء
المحور الأول : المحور الشرعي
المحور الثاني : المحور النفسي والاجتماعي
المحور الثالث : المحور التربوي
المحور الرابع : المحور الإعلامي
المحور الخامس : المحور السياسي والاقتصادي،
ثالثاً : نتائج اللقاء ويتضمن (رصد لأبرز النتائج والتوصيات التي توصل إليها اللقاء لمعالجة ظاهرة الغلو مع وضع الحلول واقتراح الاستراتيجية المناسبة )وتتضمن : تقييم حجم ظاهرة الغلو في المجتمع السعودي وبيان تأثيرها .
وضع الحلول المناسبة لظاهرة الغلو .
إعداد استراتيجية لعلاج ظاهرة الغلو في المجتمع.
الحوار الوطنى الثالث
الاهداف:
هدف اللقاء إلى تهيئة البيئة المناسبة لنخبة من المفكرين وقادة الرأي والمهتمين بقضايا المرأة لمناقشة واقع المرأة في المجتمع السعودي وسبل تطويره وفق الثوابت الشرعية . كما هدف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن تسهم الطروحات والرؤى التي تم تداولها خلال اللقاء إلى الخروج بآليات ومقترحات تساعد صاحب القرار ومؤسسات المجتمع ذات الصلة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز دور المرأة في المجتمع والتغلب على المشكلات التي تواجه مسيرتها .
التوصيات
ولقد توصل المشاركون والمشاركات إلى التوصيات التالية:
1ـ التأكيد على الأهمية الكبرى لدور المرأة في الأسرة واعتباره الوظيفة الأساسية، وأنَّ عملها وتكسبها حق مشروع ضمنه لها الإسلام.
2ـ التأكيد على حق المرأة في الأمومة، وحقها في الزواج وفق تصور الإسلام، حيث يكون كل من الزوجين سكن للآخر يتبادل معه المودة والرحمة، وحقها في بيت تكون راعية فيه تمارس وظائفها الطبيعية: حقوق أساسية من واجب المجتمع أن ييسر حصولها عليها وأن يدافع ضد أي ظرف يعوِّق أو يخل بها.
3ـ التأكيد على أنَّ العلاقة بين الجنسين في الإسلام تقوم على التعاون والتكافل والتكامل (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ولا تقوم على التغالب والصراع.
4ـ تقوم العلاقة الزوجية على أساس من التقوى، والقوامة، والطاعة، والشورى، وأنَّ القوامة لا تعني التسلط، ولا تلغي ولاية المرأة على نفسها، كما أنَّ الطاعة إنما تكون في المعروف.
5ـ الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة تعنى بقضايا المرأة والأسرة تتولى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية.
6ـ العمل على وضع خطة وطنية للتوعية بحقوق المرأة وإيجاد وثيقة وطنية تفصِّل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، ويوصي المشاركون مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالعمل على تنفيذ هذا وتكوين لجنة من المختصين في مجال العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية تتناول تحرير المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بموضوع المرأة، وبناء وعي ثقافي يفصل بين العادات والتقاليد والأحكام الشرعية.
7ـ الدعوة إلى مراجعة وضع المرأة حين التقاضي في المحاكم من خلال ما يلي:
ـ تفعيل الخطط المتعلقة بإنشاء محاكم للأسرة، بحيث توفر للمرأة الظروف الملائمة لخصوصيتها.
ـ التوسع في إنشاء الأقسام النسائية داخل المحاكم، بحيث تتولى استقبال النساء وتسجيل شكاواهن.
8ـ التأكيد على تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة، مما يساعد على إشاعة المفاهيم الصحيحة لموقعها في المجتمع، وصياغة المناهج الدراسية للبنات بما يناسب طبيعة المرأة ويهيئها لوظيفتها في الحياة.
9ـ مراجعة وتقويم التخصصات في التعليم الجامعي والمهني، وفتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتتوافق مع طبيعة المرأة، والدعوة إلى افتتاح جامعات نسائية مع تبني أنماط جديدة في التعليم، مثل التعليم عن بعد، والتعليم المستمر.
10ـ التوسع في إنشاء المعاهد المهنية النسوية التي تتناسب مع طبيعة المرأة وتحقق التكامل مع برامج التنمية.
11ـ العمل على توفير فرص عمل ووظائف نسائية تستوعب مخرجات التعليم والتدريب، بما يحقق الحياة الكريمة للأسرة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع الاستفادة من التطور التقني والاتصال الإلكتروني وتطويعه لتطوير عمل المرأة من خلال العمل عن بعد.
12ـ مراجعة القواعد واللوائح المنظمة لعمل المرأة وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع طبيعة المرأة ولا يتعارض مع الضوابط الشرعية بما في ذلك مراجعة أنظمة التقاعد والاجازات والعمل الجزئي وساعات العمل والمناوبات.
13ـ تكليف جهات الاختصاص بدراسة وضع المواصلات العامة المناسبة للمرأة، واقتراح الآليات الملائمة لتتمكن المرأة من التنقل بيسر وسهولة عند الحاجة.
14ـ توسيع مشاركة المرأة في إبداء الرأي، والمشاركة في قضايا الشأن العام وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وبما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.
15ـ تشجيع قيام المؤسسات والجمعيات التطوعية التي تعنى بالأسرة وحل مشاكلها.
16ـ إقامة مراكز ثقافية واجتماعية نسوية في المدن والمحافظات والمراكز لنشر الوعي في صفوف النساء والاهتمام بتطوير قدراتهن. وتطوير مراكز الارشاد الاجتماعي لتتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال المرأة والأسرة.
17ـ اهتمام الجهات الحكومية والخيرية بمشكلات المرأة الفقيرة، وتوفير الدعم اللازم لها، وإيجاد فرص عمل ذاتية توفر لها سبل العيش الكريمة.
18ـ تطوير الأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية وإقرارها، لحظر العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل هذه الأنظمة وإجراء البحوث والدراسات حول ظاهرة العنف ضد المرأة وعقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة.
19ـ دعوة وسائل الإعلام إلى إبراز قضايا المرأة والتعريف بحقوقها وواجباتها ودورها في بناء الأسرة والمجتمع على هدي من نور الإسلام ومبادئه الأساسية.
وبالله التوفيق.
