قالت مصادر دبلوماسية في فيينا ان المفتشين النوويين في الامم المتحدة لا يستطيعون القيام بتفتيش مواقع عسكرية ايرانية مشبوهة خصوصا بعد ان تراجع الاوروبيون عن المطالبة في قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الاسبوع بحق _الوصول بدون قيود) الى هذه المواقع.
لكن هذه المخاوف دحضها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اكد ان منظمته استطاعت الوصول الى المواقع التي ترغب في تفتيشها في ايران.
وقال:اذا كان بعض الدبلوماسيين قد اثاروا مسألة فاعلية عمليات التفتيش لاننا لا نملك السلطة للذهاب اينما كان كما قال البرادعي: ان المسألة غير مطروحة لاننا استطعنا الوصول الى جميع البنى التحتية التي طلبنا رؤيتها في ايران.
واكد البرادعي نحن نتابع جميع الخيوط التي يمكن ان تقودنا الى اي مؤشر على وجود معدات نووية غير معلنة في ايران. وما زالت ايران ترفض السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع بارشين العسكري (30 كلم جنوب طهران) حيث يعتقد ان تجارب ربما تجرى فيه على تكنولوجيات اسلحة نووية كما ذكر دبلوماسيون لوكالة فرانس برس. كذلك لا يحق لوكالة الطاقة القيام بعمليات تفتيش لمبان في لويزان-2 حيث تقول المعارضة الايرانية (مجاهدو خلق) ان عمليات لتخصيب اليورانيوم تجرى في هذا الموقع.
لكن البرادعي اكد في الحديث الهاتفي مع وكالة فرانس برس: لدي كل الاسباب للاعتقاد بان ايران ستسمح لنا بالذهاب الى بارشين.
وقد علقت ايران رسميا انشطتها لتخصيب اليورانيوم التي يمكن نظريا ان تقود الى صنع القنبلة الذرية، في بادرة حسن نية وفي اطار اتفاق مع الاوروبيين. لكن هذا البلد قد يستأنف هذه الانشطة بعد ستة اشهر على ما قال الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الجمعة.
والمشكلة كما قال دبلوماسي غربي هي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع الذهاب ببساطة في نزهة لصيد السمك، فقبل التمكن من تفحص منشأة ما يجب ان تثبت ان لديها اسبابا للاعتقاد بان ثمة مواد نووية موجودة فيها. وفي الواقع فان تفويض الوكالة يقتصر على مراقبة المعدات والمواد النووية وليس الاسلحة كما اوضح هذا الدبلوماسي.
ورد البرادعي على ذلك بقوله:ان اسهل شيء يمكن القيام به هو البحث عن مواد نووية لان بامكان الوكالة كشف ذلك بسهولة بفضل عمليات تحليل كيميائية مصغرة لبيئة المواقع،وبكل بساطة لايمكننا الاعتماد على حدسنا للعمل بل علينا ان نستند الى وقائع للتحرك.
واكد دبلوماسي آخر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنها التحقق مما يجري في لويزان-2 لانها لا تستطيع ان تثبت مسبقا ان مثل هذه الزيارة لها ما يبررها، وحق الوصول المحدود هذا واضح في البروتوكول الاضافي المرفق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، وهو بروتوكول وقعته ايران لكنها لم تصادق عليه بعد.
واكد البرادعي في مقابلته مع وكالة فرانس برس: اننا لا نعرض تقاريرنا على عضو منفرد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالاحرى على بلد يجرى بشانه تحقيق.
وجاء رد البرادعي على معلومات صحافية اتهمته بانه قد يكون حذف، بناء على طلب من طهران، مقاطع من التقرير الذي عرض على مجلس حكام الوكالة في سبتمبر.
