إلى سعادة رئيس التحرير
آمل ان تسمحوا لي ان اوجه اقتراحي هذا لمقام وزارة العمل لما فيه الخير للوطن والمواطن انني اعرض هذا الاقتراح الذي اتمنى ان يجد التجاوب والقبول واقتراحي يخص شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعملون في الشركات والمؤسسات الخاصة وما يعانونه من ظلم وتسلط من قبل مسؤولي ومديري بعض هذه القطاعات وتتنوع هذه المشاكل وتختلف في شكلها ولكن جميعها يصب في الاساءة للوطن والمواطن وتزيد عبئا على الدولة وهذا التسلط يختلف باخلاف المنشآت واشدها الفصل التعسفي, واقتراحي انه في حالة لجوء المواطن الى مكتب العمل بالشكوى وتسجيلها قضية لدى مكتب العمل ومنها الى اللجان العمالية للبت فيها فاذا ثبت ان الحق مع الموظف تصدر اللجنة اضافة الى الحكم الصادر للموظف انذارا للمسؤول المتسبب في القرار المتخذ من قبل المؤسسة او الشركة مصدقا عليه اول مرة من اللجنة وفي المرة الثانية اذا تكرر من نفس المسؤول اساءة اخرى تجاه اي موظف واحيلت الى اللجنة العمالية يصدر بحقه انذار آخر يصدق عليه من وزير العمل واذا تكرر للمرة الثالثة يصدر بحقه انذار نهائي ولا يقبل له بعد هذا الانذار اي توقيع لدى الادارات الحكومية والغرف التجارية ولا تمكن تلك الشركة من الحصول على اي مناقصات لدى الدولة او لدى الشركات والمؤسسات التي تمثلها, وهذا الاقتراح الهدف منه حتى يعلم المسؤول انه في حالة استغلاله منصبه بالظلم والتسلط على العاملين معه او تحت ادارته سوف يسيء الى نفسه وتتوقف عملية التطفيش التي تستهدف المواطنين العاملين في القطاعات الخاصة, ولعلم معاليكم فان بعض الشركات تصدر قرارات الفصل مستغلة طول فترة القضية وما يترتب عليه من تبعات على الموظف وعلى افراد عائلته تجبره في النهاية على القبول بالحلول الوسط مع شركته والتي هي في النهاية تخدم مصلحتها, ولكن في حال تحمل الشركة تبعات القرارات الصادرة بحق موظفيها عدة فوائد وهي على النحو التالي:
1- وقف الظلم تجاه ابناء هذا البلد.
2- منح المواطن الثقة في العمل لدى الشركات والمؤسسات الخاصة.
3- تخفيف القضايا المنظورة لدى مكتب العمل واللجان العمالية.
4- تخوف ذلك المسؤول من التبعات التي سوف تترتب عليه تجاه اي قرار يصدر منه وانه سوف يتحمل المسؤولية مع ذلك الموظف.
صالح ابراهيم الصرامي
موظف في القطاع الخاص
