أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الذي يتعرض لهجمات وانتقادات أمريكية بشأن فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء، في مقابلة نشرتها أمس صحيفة فايننشال تايمز، انه لا ينوي الاستقالة من منصبه.
وردا على الصحافي الذي سأله هل ينوي الاستقالة، اجاب عنان: اعتقد ان الاستقالة أمر سهل نسبيا. فمن الأصعب أن تبقى وتستمر في تأدية العمل الذي انتخبت له والتركيز على البرنامج المهم للمنظمة. ويوجه قسم من الصحافة والإدارة الأمريكية الانتقادات لعنان في شأن برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق الذي تدور حوله فضيحة فساد كبيرة ورد فيها اسم نجله كوجو. وهذا البرنامج الذي عمل به من ديسمبر 1996 الى نوفمبر 2003 كان بهدف التخفيف من معاناة الشعب العراقي جراء الحظر المفروض على البلاد في عهد صدام حسين، لكن النظام العراقي السابق حوله الى مصدر ثروة وتمكن من خلاله من الاستحواذ على مليارات الدولارات.
وقد اتضح استهداف كوفي عنان بهذه الهجمات مع الكشف عن تلقي نجله حتى فبراير 2004 راتبا من شركة سويسرية كانت تشارك في برنامج النفط مقابل الغذاء رغم تركه لها في 1998. واكد عنان انه لم يتلق مطلقا اي مال من نجله،وكوجو عنان لم يضغط ابدا علي لانه يعلم اني حساس دوما في مسائل تعارض المصالح وان هذا امر لا استسيغه ابدا.
واضاف: املي هو ان ننتظر جميعا ان تقوم لجنة تحقيق مستقلة بعد تشكيلها بعملها لنرى النتائح،وليست هي الحال بالنسبة للبعض الذين تحمسوا في هجماتهم. وعندما سئل عن دوافع منتقديه اجاب عنان: هناك من يعتقد ان المنظمة لم تكن ممتنة كثيرا مؤخرا. ويمكن ان تكون هناك اسباب اخرى، وبالطبع فاني بصفتي أمينا عاما وجه المنظمة وبالتالي هدفا اكيدا.
وتابع: لكن مهما كان الامر صعبا اعتقد ان علينا مواصلة برنامجنا البناء مع التعاون بشكل كلي مع (بول) فولكر الحاكم السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) المكلف قيادة التحقيق.
واكد عنان انه تحدث مع نجله كوجو بشأن القضية المثارة، وقال: لن ادخل في التفاصيل لكني تحدثت عن علاقته بكوتكنا (الشركة السويسرية) وقال لي: ان محاميه وهو شخصيا تعاونوا مع لجنة فولكر. وقد شجعته على ذلك.
وحول سؤال لمعرفة ما اذا كان سيستقيل في حال كشف التحقيق مشكلات خطيرة في ادارة الامم المتحدة، رفض عنان الادلاء باي تعليق في هذا الصدد مكتفيا بالقول: اعتقد اني سأنتظر لأرى التقرير.
واقر عنان مع ذلك بان الطريقة التي كانت تدار فيها الامم المتحدة يمكن تحسينها.
وقال في هذا الخصوص: علينا تحسين إدارتنا للموارد البشرية. ما من شك انه يمكننا ان نتحسن للتعرف إلى افضل المواهب وجذبها والاحتفاظ بها... وهناك تقدم يجب إحرازه ولابد لي من الإقرار بذلك،أننا نرى ذلك جميعا وعلينا ان نبذل الجهود.
وقال: الحكومات تدعم أحيانا رعاياها (للتعيين في منصب معين) لكن ليس علينا دائما أن نستسلم، وادارة القضاء في المنظمة لديها أحيانا نقاط ضعفها ونحن واعون لذلك. هناك تأخير وعمليات تجميد.
