اعلن وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح ان الكويت ستستثمر حوالي 10 مليارات دولار في مشاريع نفطية في اطار خطتها الاستراتيجية حتى العام 2020. وقال الشيخ احمد الفهد في كلمة له في (الندوة النفطية العالمية) التي نظمها بنك الكويت الوطني ان اسعار النفط الخام وصلت الى مستويات قياسية خلال الاشهر القليلة الماضية وفاقت كل التوقعات خصوصا في الربع الثاني من العام الحالي.
واضاف ان الطفرة الكبيرة في الاسعار ادت الى حدوث قلق في الاسواق لان الارقام التي بلغتها لم تصلها حتى اثناء حرب تحرير الكويت.
وعزا الارتفاع الى عدد من العوامل منها الاضرابات السياسية في عدد من الدول المنتجة للنفط كالعراق وفنزويلا ونيجيريا وقضايا الارهاب في الخليج العربي وما صاحبها من مخاوف في السوق النفطية بالنسبة لتوافر امدادات نفطية كافية مشيرا الى نمو الطلب على النفط بحوالي 8ر1 مليون برميل يوميا بل واكثر من ذلك احيانا فيما شهدت الاسعار تقلبات ايضا مما يؤكد ان الامدادات لم تكن هي السبب حيث مازال هناك فائض نفطي في الاسواق. واوضح ان الكويت ستبدأ في المرحلة المقبلة تنفيذ استراتيجيتها حتى العام 2020 وهي تتضمن تحديث البنية التحتية في القطاع النفطي وتأهيل المرافق النفطية لزيادة الصادرات فيما تم شراء سبع ناقلات للنفط والغاز كما تم اعتماد بناء مصفاة رابعة للتكرير كما تشتمل الاستراتيجية على تطوير الصناعات البتروكيماوية. وحول مشروع تطوير حقول الشمال ذكر الوزير ان المشروع ينتظر موافقة المجلس الاعلى للبترول ومن ثم عرضه على مجلس الامة تمهيدا لاصدار قانون ومن ثم اجراء المزايدة بين الشركات المؤهلة لتنفيذه. واكد الشيخ احمد الفهد ان القطاع الخاص سوف يكون له دور في مشاريع القطاع النفطي مستقبلا مشيرا الى قيام مؤسسة البترول الكويتي الوطنية بخصخصة بعض المشروعات النفطية منها تخصيص عدد من محطات تعبئة الوقود ومشروع الفحم المكلسن ومشروع الملح والكلور ومشروع الزيوت والشحوم وايضا مشروعات في قطاع صناعة البتروكيماويات. وحول الاسعار الحالية للنفط اعتبر انها عادلة نسبيا ولكنه حدد ان السعر العادل يتراوح بين 32 الى 35 دولارا للبرميل.
مشيرا الى ان سعر النفط الخفيف ارتفع الى قرابة 52 دولارا للبرميل ولكن سعر النفط الثقيل (معظم انتاج الكويت من هذا النوع) بلغ حوالي 35 دولارا اي بفرق مقداره 17 دولارا عن سعر الخفيف، وتوقع ألا يهبط سعر النفط الثقيل بنفس حدة هبوط النفط الخفيف اذا ما حصل هناك هبوط عام في الاسعار. وكان رئيس المديرين العامين في بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب افتتح الندوة التي ادارها الدكتور وليد خدوري من (مؤسسة.ميس) بكلمة اشار فيها الى ان دولة الكويت ومعظم دول الخليج المصدرة للنفط تشهد حاليا طفرة مالية بفضل ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية. وقال دبدوب ان السؤال المطروح هو: الى اين او الى متى سوف تستمر الاسعار في اتجاهها الصعودي وهل بدأت بالفعل حقبة جديدة للصناعة النفطية ستشهد خلالها أسعارا غير مسبوقة ام انها فترة وجيزة اتت انعكاسا لتطورات مؤقتة؟. وقال المتحدث الرئيسي في الندوة نائب رئيس مؤسسة البترول الكويتية والعضو المنتدب هاني حسين ان معظم المحللين لم يتوقعوا اكثر من 14 دولارا لبرميل النفط في العام 2004 ولكن جاءت الاحداث مغايرة لهذه التوقعات حيث ارتفع الطلب على النفط في الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والصين والهند كما شهدت بعض الدول مصاعب طبيعية كالاعاصير التي ضربت سواحل امريكا الشمالية وبعض الدول الاخرى. واضاف: ان العالم شهد احداثا سياسية بعضها نفسي وبعضها حقيقي بالاضافة الى المشاكل التي تعانيها مصافي التكرير في الولايات المتحدة الى جانب ان شعورا عاما ساد الاوساط النفطية مفاده ان دول (اوبك) لن تستطيع الايفاء بمتطلبات الطلب المتزايد على النفط الخام وكل هذه الاسباب ادت الى الطفرة في اسعار النفط خلال العام 2004. وحول التوقعات المستقبلية قال حسين ان شركة (اكسون) تتوقع ازدياد الطلب على النفط خلال الـ 25 سنة المقبلة بنسبة 2 في المائة سنويا اي حوالي 50 في المائة عن مستواه الحالي ليصل الى حوالي 130 مليون برميل يوميا ولذلك فان النفط والغاز سيظلان يشكلان حوالي 90 في المائة من مصادر الطاقة، واوضح حسين ان هناك إمدادات نفطية تفي بهذه الزيادة في الطلب مشيرا الى انه سيظل الاعتماد على أعضاء (أوبك) وعلى دول منطقة الخليج كمصدر رئيسي للطاقة كما سوف تزيد الطاقة التكريرية على مستوى العالم وسوف تضخ أموالا ضخمة للاستثمار في قطاع الطاقة. وقال ان التوقعات تشير الى وجود فرص كبيرة امام القطاع النفطي الكويتي للاستفادة من التطورات في الاسواق العالمية لكن تلك الاستفادة تتطلب التغلب على اربعة تحديات هي انجاز خطة تطوير الاستكشاف الانتاج للوصول الى اربعة ملايين برميل يوميا عام 2020 وانتاج انواع متعدد من النفوط وايضا زيادة التكرير وكذلك تطوير قطاع البتروكيماويات وتطوير اسطول نقل النفط والغاز وتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في الداخل والخارج. بعد ذلك تحدث الدكتور روبرت مابرو من معهد اكسفورد للطاقة مستعرضا المشهد النفطي خلال العام 2004 والاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار النفط مؤكدا ان الاسباب التي يرددها معظم المسؤولين وخبراء النفط من اسباب سياسية الى اسباب نفسية الى اسباب طبيعية واخرى فنية مرتبطة بقدرة المصافي الامريكية على التكرير. وحول التوقعات بالنسبة للسنة المقبلة قال مابرو ان القليل جدا من هذه العوامل سوف يتغير خلال العام المقبل الامر الذي يؤشر الى استقرار تقلبات الاسعار في نطاق العام الحالي.
