أخبار متعلقة
قدمت مديرة القسم النسوي بمصلحة معاشات التقاعد فاطمة بنت محمد العلي محاضرة عن أنظمة التقاعد بمكتبة الملك عبدالعزيز موضحة سعي حكومتنا الرشيدة للاهتمام المتزايد بكافة المرافق العامة ذات الصلة بخدمة المواطن ومن ضمن هذه المنظومة العامة التقاعد.
وقد أنشئت مصلحة معاشات التقاعد عام 1378 هـ وهي ذات شخصية اعتبارية ولها مجلس إدارة برئاسة وزير المالية ويديرها محمد بن عبد الله الخراشي. وتدير المؤسسة العامة للتقاعد منذ انشائها بإدارة شؤون التقاعد في المملكة بما في ذلك صندوق التقاعد الذي يتمتع بميزانية مستقلة.
وتشهد المؤسسة حاليا اعمال تطوير وتحديث لأعمالها واجراءاتها وبرامجها بما يتلاءم مع التقدم الذي تعيشه المملكة والعالم في كافة المجالات ذات الارتباط بأعمال المؤسسة, وتعاقدت المؤسسة مع العديد من الشركات وبيوت الخبرة في اعمال الإدارة والحاسب الأهلي والأرشيف الإلكتروني لتقديم افضل الخدمات للمستفيدين من صندوق التقاعد وتمشيا مع متطلبات العصر والنهضة الشاملة في المملكة وحرصا من القيادة الرشيدة صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 277 في 30/ 12/ 1423هـ بتحويل مصلحة معاشات التقاعد الى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية لها استقلالها المادي والإداري ليشكل هذا القرار نقلة ادارية وتطويرية متميزة تهدف الى الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأوضحت العلي أنه نظرا لعدم الإلمام الكافي بنظام التقاعد واحكامه فقد تقرر القيام بخطة إعلامية لنشر الوعي الكافي بنظام التقاعد لفئة معينة من المتعاملين مع المؤسسة وهم:
@ المتقاعدون.
@ المعوضون عن الخدمة لمرة واحدة.
@ المشتركون.
@ المستفيدون الحاليون.
@ المستفيدون المحتملون.
مع إيصال معلومات معينة تتضمن
@ شرح النظام التقاعدي في نقاط مبسطة تكون قريبة من فهم الجميع توضيح ما للشخص من حقوق وعليه من واجبات.
@ توضيح تطبيقات النظام وشرح النقاط الجدلية والمحظورات النظامية.
@ توضيح الخطوات الإجرائية لصرف الاستحقاق.
@ توضيح المستندات والوثائق المطلوبة لتسوية الاستحقاق.
@ توضيح الخطوات التي تتبع لاستلام الاستحقاق.
@ توضيح طرق الاتصال بالمؤسسة وإيصال أي مستندات.
وذلك عن طريق:
@ نشرة التقاعد وهي تصدر عن المؤسسة ربع سنوية.
@ الكتيبات التعريفية بأنظمة التقاعد.
@ المعارض والزيارات التي تقام في عدة جهات.
@ الندوات.
@ الوسائل الإعلامية المختلفة.
وتهدف الى:
نشر الوعي بالنظام التقاعدي وتطبيقه.
نشر الوعي بالإجراءات الخاصة بصرف الاستحقاق التقاعدي.
نشر الوعي بالمستندات والوثائق المطلوبة لتسوية الاستحقاق.
صرف المعاش التقاعدي او المكافأة لمرة واحدة بأسرع وقت وبكل يسر وسهولة.
عدم تعرض المعاش الى أي انقطاع او توقف.
تحقيق الاستقرار المعيشي للمتقاعد واسرته.
لكي يتم صرف الراتب التقاعدي للمستفيدين دون انقطاع بكل يسر وسهولة.
وبينت مديرة القسم النسائي أنه يتم الصرف لمعاملات ورثة المتقاعدين فانه يتوجب عليهم إحضار ما يلي:
@ صورة واضحة من صك حصر مطابقة للأصل.
@ صورة من دفتر العائلة للمتوفى مطابقة للأصل.
@ صورة بطاقات الأحوال للمستفيدين غير المضافين في دفتر العائلة أو صور شهادات ميلادهم.
@ إثبات شرعي بالإعالة لمن كان المتوفى يعولهم في حياته من غير الأبناء أو البنات أو الزوجة والإثباتات الشخصية من بطاقات الأحوال أو دفتر العائلة لكل منهم.
@ إثبات شرعي يوضح فيه حالة المستفيدين من حيث التوظف للذكور والإناث مع تحديد تاريخ التوظيف باليوم والشهر والسنة أو إرفاق ما يثبت ذلك, وإيضاح حالة زواج الإناث أو عدمه مع تحديد تاريخ الزواج باليوم والشهر والسنة او إرفاق ما يثبت ذلك.
@ مشهد دراسي للمستفيدين ممن تجاوزت أعمارهم الواحد والعشرين سنة ولم يبلغوا السادسة والعشرين.
@ تقرير طبي للمصابين بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب صادر عن الهيئة الطبية المختصة.
ثم يتم الصرف للمستحقين مشيرة الى أن المستحقين عن صاحب المعاش بعد وفاته هم:
@ الزوج او الزوجة حسب الحال.
@ الابن
@ البنت
@ ابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش
@ بنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش.
@ الام
@ الأب
@ الجد
@ الجدة
@ الأخ
@ الأخت
@ موضحة أنه فيما عدا الزوجة والابن والبنت يشترط ثبوت كون الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش في حياته ويستمر الصرف للإناث ما لم يتوظفن أو يتزوجن ويستمر الصرف للذكور ما لم يشغل أحدهم مرتبة ثابتة في الميزانية كما أن الصرف للبناء وابناء الابن والاخوة يتوقف عند بلوغ سن الواحد والعشرين ما لم يكن المستفيد طالبا فيستمر الصرف حتى إكماله الدراسة او بلوغ سن السادسة والعشرين.
وقد أكدت فاطمة العلي أن:
كافة الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف فقد حدد نظام التقاعد المدني المعمول به حاليا سن التقاعد (بستين سنة) ولا يختلف الأمر بالنسبة للموظف او الموظفة سواء في هذا الجانب أو فيما عداه من أحكام نظام التقاعد الاخرى باستثناء النسبة التي تسوى عليها مكافأة الموظفة حالة استقالتها بسبب الزواج حيث تسوى على أساس 11% بدلا من 10% ويعتبر هذا ميزة للمرأة.
فقد كفل نظام التقاعد للمرأة الموظفة تخصيص وصرف المعاش التقاعدي بعد انتهاء خدمتها التي استحقت عنها معاشا حتى لو كان زوجها موظفا أو متقاعدا الا رابطا بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة وزوجها في هذا الجانب كما كفل نظام التقاعد حقوق المستفيدين عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهم (الزوج والام والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن ـ الذي توفي في حياة صاحبة المعاش ـ والأخت والأخ والجد والجدة) وفيما عدا الابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملا, اذا كان عددهم ثلاثة فأكثر وبقدر ثلاثة أرباع اذا كانوا اثنين وبقدر نصفه اذا كان المستحق واحدا ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي.
نافية القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها لأنها تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها او بعد وفاتها.
مضيفة ان ما كفله نظام التقاعد للمستفيدة من الإناث في حالة إيقاف نصيبها لتوظفها أو لزواجها بإعادة صرف نصيبها وذلك بعد تركها الوظيفة او انتهاء الرابطة الزوجية.
وللمرأة سواء كانت موظفة او مستفيدة الحق في استلام مستحقاتها مباشرة بنفسها او توكيل من تراه للاستلام نيابة عنها, باستثناء كون المستفيدة قاصرة أو ناقصة الأهلية فيصرف للولي أو الوصي الشرعي.
وقد أكدت العلي في ختام محاضرتها:
أن النظام المدني والعسكري ضمن حق المرأة والرجل على حد سواء وان حقوقها تصرف لها سواء كانت متقاعدة او لورثتها من بعدها كما تصرف للرجل لا فرق في ذلك.
مشيرة الى نظام تبادل المنافع بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 53 وتاريخ 23/ 7/ 1424 هـ وبدئ فعليا في تنفيذ هذا النظام ابتداء من 1/ 11/ 1424هـ بموجب شروط عينة حددها النظام.
وهذا القرار قد جسد مدى الاهتمام والعناية التي توليها القيادة الحكيمة لشريحة كبيرة من المجتمع ممن خدم واسهم في شتى المجالات في مملكتنا الحبيبة وسيساهم هذا القرار الحكيم في رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص كما سوف يسهل في انسياب العمالة الوطنية في الاجهزة الحكومية الى القطاع الخاص ويضمن استفادتهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عند التقاعد.