في الثامن من نوفمبر وصلت لجنة من الأمم المتحدة في منطقة دارفور، غرب السودان، لتحديد ما اذا كان مقتل ما يناهز مائة الف شخص خلال الاشهر الستة الماضية قد شكل ابادة جماعية، وبينما تسير اعمال اللجنة ببطء في مهمتها ذات الاشهر الثلاثة، تستمر دارفور في التحول الى منطقة رعب مليئة بميادين قتل واغتصاب جماعي وتمييز عرقي.
وعلى مدى لحظات قليلة في 16 سبتمبر، ابدى الاتحاد الاوروبي رفضه لذلك، فأعلن البرلمان الاوروبي ان اعمال الحكومة السودانية في دارفور (بمثابة ابادة جماعية)، وان وزراء الاتحاد الأوروبي هددوا بفرض عقوبات (اذا لم يتم احراز تقدم ملموس) في اجتماع الامم المتحدة لوقف المجازر وعلى الرغم من ذلك، وبعد مرور ثلاثة اشهر، بان من الواضح ان الخرطوم لم تفعل شيئا بناء لانهاء المذابح، ولا الاتحاد الاوروبي كذلك. وعلى نحو مأساوي، الوعود القاطعة بعدم التكرار مرة اخرى تتكرر مرة اخرى فقد بينت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الاخير ان اكثر من 70 الف نازح قد ماتوا منذ مارس وان حوالي 10 آلاف شخص سيموتون كل شهر اذا لم تصل امدادات الاغاثة الى المتضررين. فالمزيد من المئات، وربما الالوف، وقعوا ضحايا الاعمال النهب الوحشية للعصابات المنظمة واصبح ما يقارب من مليون شخص با مأوى. بل وحتى في الذكرى العاشرة للابادة الجماعية في رواندا اختار المجتمع الدولي للمرة الثانية ان يشاهد وينتظر، وللآن، لم يفعل شيئا. ومن غير دهشة، مثلت الامم المتحدة حالة العجز هذه. فعلى الرغم من انها اصدرت قرارين تأمر بموجبهما الخرطوم حل ميليشيات الجانجاويد وايقاف المجازر، إلا ان متطلبات مجلس الامن قد ضرب بها عرض الحائط تماما لانها فشلت في ان تتضمن أي عقوبة لعدم الالتزام بها. ولعب الاتحاد الافريقي دورا اكثر نشاطا، فالجنود التي ارسلها في دارفور لاتزال موجودة هناك منذ اغسطس غير ان اعدادها بسيطة لاتكفي لوقف المذابح الجماعية كما ان دورها لايكفل حماية المدنيين. اما الولايات المتحدة، وهي التي كانت اول من استخدم مصطلح الابادة الجماعية فقد غابت هي الاخرى عن دارفور، فابتداء من غزوها الثاني لدولة مسلمة خلال ثلاث سنوات، ومع صورتها المشوهة في العالم الاسلامي وقلق البنتاجون من نشر اكثر من ربع مليون جندي في العراق، وافغانستان وفي ارجاء من آسيا، فان امريكا الغارقة في هذه المستنقعات غير مؤهلة لقيادة المسؤولية في شرق افريقيا باية حال. فاذا كانت الولايات المتحدة عاجزة عسكريا وسياسيا بسبب التزاماتها الدولية الحالية، فان هذا الوضع لايمكن اطلاقه على الامم الاوروبية التي كان للكثير منها ظهور قوي في افريقيا طيلة قرون. ويبدو ان الالتزام الحقيقي لاوروبا بافريقيا مظهر كاذب. والحقيقة انه لايوجد جندي واحد يحيي العالم الأوروبي على استعداد للذهاب في رحلة الى صحراء السودان. فالاتحاد الأوروبي الذي يمتلك موجودات 25 دولة عضوا و450 مليون نسمة، وربع انتاج العالم بما يزيد على 8 تريليونات دولار لا يفتقر الى موارد. وفي الواقع من الاسباب التي جعلت الاتحاد الاوروبي لايتدخل في دارفور ان الامم المتحدة لم تفوض لها لتدخل وبالتالي لم يشعر الاتحاد الاوروبي بميول لذهاب الى هناك في اطار يكون فيه (أحادي الجانب).
ولكن بغض النظر عن حقيقة دور الاتحاد الاوروبي في المساندة وتأثيره في تشجيع الامم المتحدة على تغيير موقفها، فان التدخل العسكري لمواجهة ازمة انسانية خطيرة ـ بدون اجماع كافة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ـ يقضي على امكانية التدخل المسلح الجماعي. وبهذا الصنع او التصنع يجوز للدول الاعضاء فيه الاعراب عن قلقها وبالتالي التماس العذر اذا ظلت بلا دور في ظل الانحناء لقرار وحدتها الكلية.
في الواقع، لقد شكل الاتحاد الاوروبي آلية للسياسة الخارجية يكون اللاعمل فيها موقفا تلقائيا عمليا حتى ان كان الامر يقتضي مواجهة ابادة جماعية.
@ المصدر: صحيفة الواشنطن بوست 9 ديسمبر 2004م
