ذكرت صحف بريطانية أمس أن عددا من المحامين الموكلين للدفاع عن متهمين في إطار قانون مكافحة الإرهاب البريطاني يستعدون للاستقالة تعبيرا عن احتجاجهم على هذا التشريع. ويأتي قرار هؤلاء المحامين بعد ايام من حكم لمجلس اللوردات الذي اعتبر ان القانون غير شرعي.
واعلن المحامي ايان ماكدونالد أحد المحامين الخاصين الذين سمحت لهم السلطات بالعمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، استقالته في صحيفة (ميل اون صنداي).
وكتب ماكدونالد ان قانونا كهذا يشكل مهمة شنيعة في نظامنا القضائي ولاسباب تتعلق بالضمير اشعر انه علي الاستقالة.
واضاف ان دوري تعرض للتشويه لاضفاء شرعية كاذبة على اعتقال اشخاص لمدة غير محددة وهم يجهلون الاتهامات الموجهة لهم ولم يتم اتهامهم او محاكمتهم. وتابع ماكدونالد انه واصل عمله رغم انه كان يرى ان قوانين سيئة ادخلت طرقا سيئة الى المحاكم، معتقدا انه يمكن ان يغير شيئا.
وذكرت صحيفة (اندبندنت) ان خمسة محامين ينتمون الى مجموعة من 19 محاميا يمارسون مسؤوليات مماثلة في قضايا مرتبطة بالارهاب سيعلنون استقالاتهم خلال الاسبوع الجاري.
وقال المحامي نفسه لصحيفة (الغارديان) انه سيفاجىء اذا لم يستقل المحامون الآخرون.
ونقلت الصحيفة عن ناتاليا غارسيا محامية احد المعتقلين قولها ادعم قرار ماكدونالد وآمل الا يكون الاخير. وذكرت الصحيفة ان ماكدونالد يعتزم توجيه رسائل الى زملائه لدعوتهم الى ان يحذوا حذوه.
يذكر ان المحامين الخاصين الذين يسمح لهم بالاهتمام بالاشخاص الذين يتم توقيفهم في اطار قانون مكافحة الارهاب يمكنهم الاطلاع على الوثائق والادلة الموجودة في ملفات الاتهام لكنهم لا يستطيعون مناقشتها مع موكليهم.
ويسمح القسم الثالث والعشرون من قانون مكافحة الارهاب الذي صدر في 2001 للحكومة بتوقيف اي مواطن اجنبي يشتبه في تورطه في نشاطات ارهابية ولا يرغب في العودة الى بلده، لمدة غير محددة بدون اتهامه رسميا او محاكمته.
وهناك احد عشر اجنبيا معتقلون حاليا في اطار هذا القانون في بريطانيا،وكان مجلس اللوردات اكد الخميس بأغلبية ساحقة ان احتجاز الموقوفين (الاجانب) في اطار القسم الثالث والعشرين من هذا القانون ينتهك الواجبات القانونية في بريطانيا حيال الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.
