وصف زعيم تنظيم فرسان التغيير صالح ولد حننا، المتهم بقيادة ثلاث محاولات انقلابية فاشلة في موريتانيا، النظام الحاكم في نواكشوط بالطغمة الظالمة والمستبدة، وقال أثناء مثوله أمام محكمة الجنايات بقاعدة عسكرية قرب مدينة واد الناقة (على بعد 50 كم شرق العاصمة) إنه حاول أكثر من مرة الإطاحة بنظام الرئيس الحالي معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، لأنه يعتبره نظاما فاسدا كرس الرشوة والمحسوبية والفساد، وقضى على كل المثل النبيلة والمنظومة الأخلاقية.
واتهم ولد حننا نظام ولد الطايع بممارسة تصفيات عرقية في صفوف الموريتانيين خلال سنتي 1991، و1992 ، وقال إنه قتل حينها مئات من العسكريين الزنوج بدم بارد ودون أدنى محاكمة، كما اتهمه بالتنكيل بخصومه السياسيين والسعي لتصفيتهم ومضايقتهم.
ورفض زعيم "الانقلابيين" في موريتانيا اتهامات السلطات الموريتانية لليبيا وبوركينافاسو بدعمه، وقال إنه بعد فشل المحاولة الأولى التي قادها في يونيو (حزيران) عام 2003، قرر نقل نشاط تنظيمه إلى الخارج دون أن يجد الدعم من أية جهة أجنبية، وإنما كان يتلقاه من مواطنين موريتانيين بسطاء، وأضاف: إذا كانت الانقلابات والأمر مع الخارج جريمة، فالأولى بالمحكمة أن تحاكم الرئيس الحالي الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري سنة 1984 نظمته له المخابرات الفرنسية، واتهم صالح النظام الموريتاني بالارتماء في أحضان الكيان الصهيوني والتنكر للعرب والمسلمين، وعزل موريتانيا من محيطها الطبيعي العربي، ووصف العلاقات الموريتانية الإسرائيلية بأنها جريمة ضد الدين الإسلامي وضد الشعب الموريتاني ورغم اعتراضات رئيس المحكمة على الانتقادات التي وجهها صالح للنظام باعتبارها غير مرتبطة بالموضوع، استطاع صالح أن يحول محاكمته - كما يقول بعض المراقبين - إلى محاكمة سياسية للنظام الحاكم في نواكشوط، وأن يمرر خطابا سياسيا شاملا أنتقد فيه مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد، قائلا إن النظام أوصل البلاد إلى شفا حرب أهلية.
وأثناء مشاداته مع رئيس المحكمة حاول هذا الأخير منعه من الإسهاب في انتقاد النظام طالبا منه الاختصار فرد قائلا: "الرئيس اليوغسلافي ميلوزوفيتيش يحاكم منذ سنتين، وما زال القضاة يستمعون إليه حتى الآن، أفلا تمهلني أنا ساعتين فقط للحديث عما أريد قوله".
يذكر أن صالح ولد حننا الذي اعتقل في 9 من أكتوبر الماضي بعد تسلله خفية إلى البلاد قادما من بوركينافاسو، يواجه تهما تتعلق بقيادة ثلاث محاولات انقلابية فاشلة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتجري حاليا محاكمته مع 180 شخصا آخرين متهمين بالتواطؤ معه، أغلبهم من العسكريين، ومن بينهم مدنيون من ضمنهم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله، والزعيم المعارض أحمد ولد داده أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إضافة إلى رئيس حزب الملتقى الديمقراطي الشيخ ولد حرمه.
