مثل مساء الخميس النقيب عبد الرحمن ولد ميني الرجل الثاني في تنظيم "فرسان التغيير" المسلح ـ وفقا لما تقول السلطات الموريتانية ـ ومسؤول العمليات في التنظيم ـ كما قدم نفسه أمام المحكمة.
وأكد ولد ميني أنه غير نادم على مشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها موريتانيا يومي 8 و9 يونيو عام 2003، معتبرا الدور الذي لعبه فيها مدعاة للفخر والاعتزاز بالنسبة له. واستهل الضابط المنشق حديثه أمام القاضي بسرد تفاصيل ما تعرض له من تعذيب فظيع أثناء التحقيق معه، كاد أثناءه أن يفارق الحياة، وقال إن أحد المحققين خاطبه قائلا: "لقد هزمنا أمامكم يومي 8 و9 يونيو، لكننا سنهزمكم اليوم"، ثم قام المحققون بشد وثاقه بطريقة مؤلمة خصوصا، في يديه ورجليه، وتعرض للضرب المتواصل والتعرية من الملابس عدة أيام، كما كان يستمع لصراخ المعتقلين الآخرين وهم يعذبون، وغطى رأسه بطريقة كاد يختنق منها، وتدهورت حالته الصحية بشكل سيئ وواجه صعوبة في التنفس، ولم يسمح له بالاستحمام أو الوضوء للصلاة إلا بعد 15 يوما من الاعتقال. وقد رد رئيس المحكمة على النقيب ولد ميني بالقول إنه يأسف لما تعرض له من سوء معاملة.
أما عن أسباب تمرده وسعيه للإطاحة بنظام الرئيس معاوية ولد الطايع، قال ولد ميني إن ذلك جاء نتيجة لتراكمات أفعال مستهجنة أقدم عليها النظام الموريتاني في حق شعبه، كما أنها ردة فعل على واقع المؤسسة العسكرية التي يعمل بها والتي يعتبرها العمود الفقري لأجهزة الأمن، وقال إن الجيش الموريتاني يعاني الفساد المستشري فيه، وأصبح امتدادا للحزب الجمهوري الحاكم في البلاد.
وعن دوره هو في تلك المحاولة الانقلابية، يقول ولد ميني: أنا من أصدر الأوامر للجنود والضباط بالتحرك بالدبابات من كتيبة المدرعات نحو القصر الرئاسي وقيادة أركان الجيش والإذاعة والتلفزيون للسيطرة عليها، فأنا ضابط من قادة تلك الكتيبة والجنود يأتمرون بأوامري، وأتحمل كامل المسؤولية عن ذلك. وكشف ولد ميني أن الدبابات التي توجهت ليلة الثامن من يونيو 2003 إلى القصر الرئاسي كانت خالية من الذخيرة تفاديا لاستخدام الأسلحة بين المدنيين، كما انسحبنا ـ يقول ولد ميني - فور إحساسنا بوجود مقاومة ضدنا، وذلك خشية سقوط ضحايا مدنيين . وعن نشاط حركة التمرد التي أسسها مع رفاقه في المنفى بعد فشل محاولتهم الأولى، قال ولد ميني إنه يشغل منصب مسؤول العمليات في التنظيم، وقد وضع برنامجا لتدريب وتكوين العناصر في منطقة كوتشالا على الحدود بين بوركينافاسو وكوت ديفوار . واعتبر أن انقلاب الثامن من يونيو 2003 رغم فشله "إلا أنه كان سببا في الحراك السياسي الحاصل والانفتاح الذي يعد مكسبا من مكاسب حركتهم، خلافا لما عليه الحال مع الانقلابات السابقة التي اعتبر أنها أعادت البلاد سنوات إلى الوراء"، وهاجم ولد ميني أحزاب المعارضة في موريتانيا قائلا إنها تشرع الواقع المر الذي تعيشه البلاد، فالديمقراطية مزيفة والدستور والقوانين تستخدم لحماية المجرمين على حد تعبيره.
ثم تحدث عن إحياء القبلية في موريتانيا باعتبارها قطب الرحى في التوازنات والولاءات في موريتانيا، فهي التي توظف وتتكفل بدفع تكاليف العلاج لأفرادها وذلك بسبب غياب الدولة المركزية، فاستشرى النهب والفساد.. وفيما يتعلق بالقضاء قال إنه أصبح كغيره من بقية المؤسسات لا ينصف الضعفاء.. وعن المحاولة الثانية التي ألقي عليه القبض يوم 24 اكتوبر الماضي أثناء التحضير لها، قال عبد الرحمن إنها امتداد للمحاولة الأولى. واستغرب ولد ميني لماذا لم تعلن الحكومة الموريتانية الحداد على العقيد محمد الأمين ولد انجيان قائد أركان الجيش الموريتاني الذي قتل أثناء المحاولة الانقلابية في يونيو 2003، ونفى أن يكون قد قتل على أيدي الانقلابيين. وكشف عبد الرحمن ولد ميني أنهم غداة تخطيطهم للمحاولة الانقلابية كانوا ينوون تشكيل حكومة مؤقتة تضم بعض التكنوقراطيين وتعمل على تنظيم انتخابات نزيهة خلال ستة أشهر، كما اتفقوا على تفادي سفك الدماء أثناء تنفيذ المحاولة، كما كانوا ينوون تقديم الرئيس ولد الطايع ورموز نظامه إلى المحاكمة.
