دعا اعضاء لجنة الزراعة والري والشئون العربية في مجلس الشعب المصرية الى تنظيم وادارة ندوة حول المياه في الدول العربية تحت مظلة الاتحاد البرلماني العربي لتحديد استراتيجية متكاملة لتنمية مصادر المياه العربية لتوفير الاحتياجات المستقبلية.
وقد جاءت مطالب اعضاء اللجنتين في ضوء دراسات حول ازمة المياه في مقدمتها دراسة للدكتور محمد السيد جميل الاستاذ بكلية التربية والتي حذر من خلالها من تناقص نصيب الفرد في الوطن العربي الى 500 متر مكعب للفرد الواحد عام 2025 بعد ان تناقص نصيب الفرد من 4000 متر مكعب عام 1950 الى الف متر مكعب عام 2001.
وكشفت الدراسة ان 88% من شرايين المياه العربية تأتي من مصادر مائية مشتركة من الدول المجاورة غير العربية كما ان هناك الكثير من هذه الموارد مشتركة بين الدول العربية نفسها وليس هناك دولة عربية واحدة الا وتشترك في مصدر مائي او اكثر سطحي او جوفي من جيرانها ولا تحكم معظم هذه المصادر اتفاقيات تقاسم منصفة وعادلة وهو ما يؤدي الى تعرض الموارد المائية العربية الى تهديد مستمر واحتمالية انخفاضها. وضربت الدراسة امثلة بمياه النيل التي تتقاسمها عشر دول عربية وافريقية ونهر الساجو ما بين سوريا وتركيا ونهر دجلة ما بين سوريا وتركيا والعراق ونهر الحصباني وتقع مياهه بين لبنان وفلسطين ونهر اليرموك ويقع ما بين وسوريا والاردن.
وتزيد من حدة ازمة المياه الدراسات التي تتوقع ان يرتفع تعداد سكان الوطن العربي الى 600 مليون نسمة عام 2030 وقد زاد الطلب على المياه ايضاً نتيجة تحول الدول العربية لمجتمعات استهلاكية الى جانب تأثرها بالثروة العلمية والتكنولوجية. ويقدر البنك الدولي في دراساته تراجع امدادات المياه المتجددة في المنطقة العربية بمعدل 80% عام 2025. واشارت الدراسة الى ان نصيب الفرد حالياً في مصر يصل الى 645 متراً مكعباً سنوياً والمملكة 49 متراً مكعباً وليبيا 55 متراً مكعباً والاردن 91 متراً مكعباً واليمن 72 متراً مكعباً وتونس 319 متراً والجزائر 354 متراً والمغرب 651 متراً ولبنان 809 أمتار والعراق 2000 متر مكعب.
