دفع الدور المتزايد لاجهزة الامن الخاصة في مناطق نزاع مثل العراق، الامم المتحدة الى البحث عن وسائل تنظيم هذه النشاطات التي تشبه في بعض الاحيان عمل المرتزقة.
وقال خبراء ان غياب المراقبة الدولية ادى في الواقع الى وجود هامش سمح لشركات احتلت مكانة في السوق مثل البريطانية "كونترول ريسكس غروب" والاميركية "بلاك ووتر"، الى جانب شركات اخرى تثير سمعتها الشبهات.
واعترف المدير العام للشركة البريطانية ريتشارد فينينج بانه "ليس هناك تشريع دولي وسنحتاج على الارجح الى ذلك". وتعمل هذه الشركة في 130 بلدا من بينها العراق حيث تتولى حماية الدبلوماسيين البريطانيين.
وتسعى مجموعة من الخبراء، برعاية الامم المتحدة، لاعداد مدونة حسن سلوك لهذا القطاع المزدهر للامن الخاص الى جانب العمل على تعريف قانوني جديد لكلمة "مرتزقة" تأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة على الارض.
وعقدت شايستا شاميم المقررة الخاصة للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة حول استخدام المرتزقة وأحد عشر خبيرا آخرين ثلاثة اجتماعات منذ 2001 في المقر الاوروبي للامم المتحدة في جنيف لمناقشة هذه القضية، كان آخرها في بداية الشهر الجاري.
واوضحت شاميم ان الهدف هو تقديم النصح للدول الاعضاء في الامم المتحدة حول ما يمكن فعله لمراقبة نشاطات المرتزقة الذين يزعزون الحكومات ويمسون سلامة اراضي الدول وينتهكون حقوق الانسان في العالم.
الا انها اعترفت بانه لا يمكن معاملة كل اجهزة الامن المتخصصة بالحماية كمرتزقة.
من جانبهم يؤكد مسئولون في هذا القطاع ان عملهم لا علاقة له مع (الحقيرين) كما كان يسمى المرتزقة في الكونغو في الستينات.
ولا يؤدي هذا النوع من الجدل الى شيء مهم، على حد قول كلود فوالا الخبير في اللجنة الدولية للصليب الاحمر. وقال "من الافضل وضع اطار قانوني لتنظيم نشاطات كل هذه الشركات الامنية بدون وصفها بالمرتزقة".
واضاف: لكن في الوقت نفسه يجب ان نحدد بوضوح من يعتبر مقاتلا في نظر القانون الدولي لان ظهور هذا النوع الجديد من الحراس يؤدي الى خلط الاوراق.
وتابع: في الحالات العادية يجب اعتبارهم مدنيين حسب القانون الانساني الدولي لكنهم يقومون بعمليات طبيعتها شبه عسكرية.
وفي العراق يعمل هؤلاء الحراس الشخصيون في حماية موظفين ومقار الشركات الاجنبية ووزارات عراقية وبعثات دبلوماسية. ويتنقل كثيرون منهم بعربات مدرعة رباعية الدفع بالسهولة نفسها التي تتمتع بها قوات التحالف.
وقال كريستوفر بيز المدير الاداري للشركة البريطانية "ارمورغروب": ان السمة الواضحة للمرتزقة هي انهم يقومون بعمليات دفاعية وليس بهجمات.واضاف: اننا نقدم جهاز حماية هو بتعريفه غير دفاعي.
اما كلود فوالا فقد قال: ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تريد التأكد مثلا من امكانية معاقبة حارس خاص قام بتعذيب سجين وان يتم تأهيل هذه المجموعات شبه العسكرية في القانون الدولي الانساني مثل جنود بعض الجيوش النظامية.