دعا اعضاء مجلس الشعب المصري من اعضاء اللجنتين الاقتصادية والخطة والموازنة الى عقد اجتماع عاجل ومشترك لمناقشة الاثار المترتبة على التطبيق الكامل للاتفاق والذي بدأ امس وفي اطار ما ابداه الصناع في القطاع الخاص المصري من مخاوف من بدء التطبيق الكامل للاتفاقية. ومن جانبه اكد سيد ابو القمصان وكيل اول وزارة التجارة الخارجية ان الحواجز الجمركية سواء على المستوى الاقليمي او الدولي في طريقها الى الزوال مشيراً الى ان الاتفاقية العربية هي حافز جديد واضافي لزيادة الصادرات المصرية والتي شهدت بالفعل زيادة كبيرة للصادرات المصرية مع مراحل التنفيذ، وتحول العجز التجاري المصري مع الدول العربية من مليار الى 70 مليون دولار فقط العام الماضي. ونفى وجود تخوف على صناعة النسيج والملابس في مصر نتيجة التطبيق الكامل لاتفاق رغم انها اخر القطاعات المحررة ولكن بشرط تطبيق القواعد والمواصفات الخاصة باستيراد المنسوجات والملابس في مختلف دول العالم.
واكد عبد الرحمن فوزي وكيل وزارة التجارة ورئيس قطاع الاتفاقيات وجود استفادة كبيرة ستجنيها مصر من الاتفاق حيث امكن تحقيق فائض في تجارة مصر مع الدول العربية وهناك امكانيات كبيرة لزيادة الصادرات المصرية الى المنطقة مع بدء التطبيق الكامل لاتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى.
واشار الى توافر جميع وسائل الحماية في الاتفاقية وهو ما يقضي على المخاوف في التلاعب في شهادات المنشأ فهناك اليات مكافحة الدعم والاغراق والتدابير الوقائية في حالة زيادة الواردات بشكل غير مسبوق او مبرر.
