تواصل محكمة الاستئناف المغربية في العاصمة الرباط يوم 14 من يناير الحالي النظر في قضية هشام التمسمناني جاد إحدى قضايا المتهمين من أفراد تنظيم السلفية الجهادية التي ينظرها القضاء المغربي.
والتمسمناني هو الإمام السابق لمسجد طليطلة بإسبانيا الذي سلمته السلطات الأمنية الإسبانية إلى نظيرتها المغربية في شهر مارس الماضي بعد يوم واحد من تفجيرات 11 مارس التي استهدفت العاصمة الإسبانية مدريد.
وكان المتهم وراء الازمة التي نشبت بين الحكومتين المغربية والإسبانية في عهد رئيس وزراء اسبانيا السابق خوسي ماريا أثنار، حيث طالب القضاء المغربي بتسليمه بعد ورود اسمه بين المتهمين بالوقوف وراء تفجيرات الدار البيضاء واتهامه بتهم تكوين عصابة إجرامية وإحداث تخريب والمشاركة في قتل امرأة بمدينة طنجة" واستجابت السلطات القضائية الإسبانية بشروط أهمها أن يحاكم وفق التهم المتضمنة في الطلب، وليس وفقا لقانون الإرهاب، وبألا تتجاوز العقوبة السجنية التي ستصدر في حقه 15 سنة".
إلا أنه وبعد تفجيرات قطارات مدريد يبدو أن القضاء المغربي سيتجاوز هذه الشروط، ووفقا لما صرح به محاميه مساعف توفيق في اتصال هاتفي اجرته معه (اليوم) فإن التمسمناني أصبح ملاحقا في إطار قانون الإرهاب حيث نسب إليه علاقته بالفرنسي "روبير ريشار" الملقب بـ"أبو عبد الرحمن" المدان بالسجن المؤبد في إطار تفجيرات الدار البيضاء.
وكان التمسمناني الذي سبقت له مغادرة المغرب في أغسطس من عام 2001 ولم يعد إليه قط حسب اقوال دفاعه، قد أحيل الى محكمة الاستئناف بالرباط يوم 23 من شهر سبتمبر الماضي واجلت القضية على التوالي إلى 26 أكتوبر ف17 ديسمبر ثم الى 14 من يناير الجاري.
المحامي مساعف ذكر أن القضاء المغربي قرر محاكمة موكله وفقا لقانون الإرهاب لأن وزير الخارجية المغربي كان قد بعث برسالة إلى النائب العام أبلغه فيها بأن وزير الخارجية الإسباني أفاده بأن المجلس الحكومي الاسباني المنعقد في الرابع من يونيو الماضي أعطى للمغرب الحق في متابعة هشام التمسمناني جاد وفقا لقانون الإرهاب ما يعني أن الحكم الذي قد يصدر في حق موكله في حال إدانته قد يتجاوز المؤبد.
