تفاعلت قضية الاعتداء المسلح الذي تعرض له رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال على نحو خطير وشهدت الأيام الماضية توسع الملاسنات والتجاذبات الكلامية بين المسؤولين في الحكومة والبرلمان على خلفية التصريحات التي أطلقها أعضاء برلمانيون وصفت حادثة الاعتداء بأنها مفتعلة في وقت لا تزل لجنة حكومية وبرلمانية تضم مسؤولين ووجهاء قبائل تحقق في حادثة الاعتداء في محاولة لاحتواء الخلافات الناشبة عنها.
وكشفت مصادر حكومية أن اللجنة البرلمانية واجهت صعوبات في إجراء التحقيق مع بعض العناصر المقربة من شخصيات مشيخية في المجلس النيابي ونقل موقع على شبكة الانترنت تابع لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم عن مسؤول حكومي قوله إن لدى اللجنة البرلمانية للتحقيق في واقعة محاولة الاعتداء على رئيس الوزراء صلاحيات كاملة لاستجواب من يشتبه في تورطه في الحادث في إشارة إلى الصعوبات التي وجدتها اللجنة في الوصول إلى بعض العناصر المطلوبة في القضية.
