بدأ مجلس الامة امس مناقشة الاستجواب المقدم من النائب جمال العمر الى وزير العدل احمد باقر، ويرتكز استجواب العمر الذي يعتبر خامس استجواب يقدم في الفصل التشريعي العاشر لمجلس الامة على ثلاثة محاور هي انتهاك احكام الدستور و مخالفة المادتين 91 و 130 من الدستور الخاصتين بالذود عن مصالح الشعب وامواله ومخالفة قوانين الدولة وعدم احترامها.
وكان رئيس المجلس جاسم الخرافي قد نبه الاعضاء في بداية الجلسة الى ان طلب الاستجواب الذي تقدم به النائب العمر يوم 4 الشهر الجاري لم يستوف المدة القانونية المقررة له تمهيدا لمناقشته وهى ثمانية ايام مالم يكن استجوابا مستعجلا وذلك وفق ما جاء في اللائحة الداخلية للمجلس غير ان الوزير باقر ابدى استعداده لاعتلاء المنصة للاجابة عن محاور الاستجواب في جلسة امس.
