اكد وزير التجارة الخارجية والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد الذي يترأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة الفنية السعودية المصرية المشتركة المنعقدة حاليا بالمملكة.
ان العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين مصر والمملكة علاقات متميزة واخوية على المستوى الرسمي والشعبي.
واضاف ان هناك توجها عاما واحساسا قويا لحل مشاكل التبادل الاقتصادي من الجانبين وحرص المسئولين في البلدين على تخطي هذه العقبات.
واشار الى ان الدول العربية تمثل محوراً مهماً من محاور سياسة مصر الاقتصادية والتجارية وذلك لعدة اعتبارات منها الجوار الجغرافي والثقافة المشتركة والاذواق المتقاربة ومن هذا المنطلق حرصت مصر على تدعيم علاقات الاخوة والصداقة مع الدول العربية من خلال عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وذلك سعياً لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية.
واضاف الوزير: وتشير الاحصائيات الى حدوث تحسن ملحوظ في اداء الصادرات المصرية الى الاسواق العربية وكذلك تحسن في وضع الميزان التجاري مع الدول العربية بوجه عام وان جملة الصادرات المصرية الى الدول العربية ارتفعت خلال النصف الاول من عام 2004 بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وان المملكة تعد اهم الشركاء التجاريين في المنطقة والارقام والاحصاءات تدعم وتساند توجه حكومة مصر الى مزيد من تعميق العلاقات البينية العربية خاصة مع التطبيق الكامل لاتفاقية تيسير وتنمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بدأ تنفيذها يناير الحالي.
واشار الي ان هذه الارقام والاحصاءات لا تتناسب مع طموحات مصر في هذا الشأن خاصة ان المتوسط السنوي لاجمالي الواردات العربية من دول العالم بلغ 149.4 مليار دولار منها واردات من الدول العربية قيمتها 13.1 مليار دولار تمثل 8.78% فقط من اجمالي قيمة الواردات العربية وهذا الرقم الضئيل في التجارة البينية يضعف معدل التنمية داخل الوطن العربي لان قيمة السلع المستوردة تخرج الى منتجي السلع والخدمات المستوردة وبالتالي يدفعونها في شراء المواد الخام والآلات والتكنولوجيا والاجور في الدول التي يتم الاستيراد منها.
واكد رشيد: ان العلاقة بين التجارة والتنمية علاقة متلازمة فالتنمية توفر السلع والخدمات للتجارة والتجارة تصرف ناتج التنمية وتساعد على زيادة معدلات نموها، ولذا فان تحويل جزء من التجارة الخارجية العربية الى التجارة العربية البينية سيكون له آثار ايجابية على اقتصاديات الدول العربية حيث سيزيد الناتج العربي الاجمالي بتأثير مضاعف التجارة الخارجية وبالتالي ايجاد فرص للتوسع في الاستثمار. وعن تصور محدد او آلية واضحة لتنمية التجارة البينية العربية من خلال محاور يتم تفعيلها بصورة فورية قال : اتصور ان هناك اهمية كبرى في ضرورة انشاء مركز معلومات للتجارة العربية يتولى توفير البيانات التفصيلية عن الانتاج والاستهلاك والاسعار والمعلومات التسويقية في الدول العربية لكل سلع التجارة العربية، وانشاء شركات تجارية عربية مشتركة يكون لها فروع في الدول العربية تتولى تجهيز وتعبئة السلع في الدول المصدرة طبقاً لمواصفات الدول العربية المستوردة، واهمية توحيد المواصفات والمقاييس والتشريعات العربية لسلع التجارة العربية البينية والاسراع في اقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وتفضيل السلع ذات شهادة المنشأ العربية. وتشجيع حركة الاستثمارات العربية البينية المشتركة في مجالات البنية الاساسية التجارية والتسويقية ومنها النقل والتخزين والتصنيع والتعبئة والتغليف وغيرها من الصناعات المغذية وذلك في شكل شركات عربية مشتركة حيث ادى ضعف حركة الاستثمارات العربية البينية الى ضعف التجارة العربية البينية، تفعيل دور الاتحادات العربية والغرف التجارية ومجالس رجال الاعمال والتوسع في اقامة المعارض الدائمة، وتخصيص بنك عربي لتمويل التجارة العربية البينية وتطوير نظام تسوية المدفوعات بالعملات المحلية للدول العربية.
