يتجه مستثمرون الى تغيير مسمى صناعة سعودية الى صناعة اجنبية وتحويل الماركة حتى يتم قبولها من قبل الشركات العاملة بالمملكة والتي لا تساهم في رفع مستوى المنتجات المحلية حيث اضطر احد المستثمرين في منتجات المطاط الى حذف مسمى صناعة سعودية في منتجاته بالسوق المحلي ليتمكن من بيعها بينما يصدر الى الخارج وبالتحديد الى امريكا بصناعة سعودية.واكد مدير عام الشركة السعودية لمنتجات المطاط المهندس محمد الشايع على تأثر صناعة المطاط في المملكة بينما تصدر بكميات كبيرة للخارج مؤكدا ان الشركات المحلية ليست لديها معرفة بان امكانيات الصناعة السعودية تفوق عدة صناعات بمختلف دول العالم مطالبا بحماية المنتجات المحلية.واضاف الشايع ان الشركة بدأت انتاجها منذ عشر سنوات بطاقة انتاجية تقدر بـ 18 ألف طن سنويا من حبيبات المطاط وبأحجام مختلفة متعددة المقاسات مقدرا عدد الاطارات التالفة في المملكة بـ 30 مليون اطار تتناثر على الطرق العامة واماكن متعددة اخرى وبعشوائية مؤكدا ان عدد الاطارات التالفة يتزايد سنويا.وحول مشاكل وتكاليف تجميع الاطارات التالفة ونقلها الى المصنع قال انه يمكن التغلب على هذه المشكلة التي ترهق المستثمرين بالاقتداء بتجارب الدول الاخرى التي فرضت رسوما اضافية على قيمة الاطار تتراوح بين دولارين وحتى 14 دولارا للاطار الواحد تستقطع من الوكيل المعتمد لتوزيع الاطارات لغرض جمع ونقل والتخلص من الاطارات بواسطة التدوير.
