سعودة الوظائف في القطاع الخاص مطلب وطني هام جدا فمن حق المواطن ان يحصل قبل غيره على وظيفة في وطنه، وسعودة الوظائف تحد من البطالة واثرها المدمر ان لم تقض عليها وهي مطلب اقتصادي ملح لانه يبقى الثروة الوطنية في موطنها ويحرك دائرة الاقتصاد بشكل اكبر وهي مطلب اجتماعي اكثر الحاحا لانها تقضي على الفراغ وتجنب المجتمع شرور انحراف العاطلين سواء انحرافات خلقية او امنية او غيرها.
ولاشك ان جهود وزارة العمل ومكاتب العمل وتعاون رجال الاعمال غير المحدود وحرصهم الشديد على تغليب المصلحة الوطنية اسهم ويسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة الا انني ارى ان مشكلة البطالة يجب ألا يلقى بها على وزارة العمل ورجال الاعمال وحدهما حيث ان المشكلة تبحث عن عدة عوامل والتي يمكن تلخيصها في نقاط.
أولها: مخرجات التعليم حيث انها صممت في الاساس لتخريج موظفين حكوميين واستمرت في ذلك مع الاسف الشديد فمازال سوق العمل يستقبل خريجي اقسام التاريخ والجغرافيا والدراسات الاسلامية والمهندسين الزراعيين في حين ان السوق اصبح متخما بهذه التخصصات ويعاني نقصا شديدا على سبيل المثال من خريجي كليات الطب والصيدلة والمهندسين والفنيين والمعماريين وفنيي المساحة.. الخ.
ثانيها: قاعدة المعلومات حيث يفتقر سوق العمل الى قاعدة معلومات على مستوى المملكة وحتى على مستوى المنطقة توضح عدد العاطلين عن العمل واماكن تواجدهم واعمارهم وتخصصاتهم وعناوينهم وكافة البيانات التي تسهل الوصول اليهم. وكذلك يفتقر السوق الى مؤشر يوضح عدد العاطلين عن العمل ارتفاعا وانخفاضا يوضح التغير في العدد شهريا.
وثالثها: التدريب فلابد من تضافر الجهود في اعمال التدريب فلا ينبغي ان يلقى بها على وزارة العمل وحدها او تبقى مجرد اجتهادات فردية تقوم بها هذه الجهة الحكومية او تلك او هذه الشركة الخاصة او تلك دونما تنسيق مسبق ودونما وضع مناهج محددة مبنية على احتياجات السوق.
لذا وبناء على ما تقدم فانني ارى ان تعقد ندوة وطنية لمناقشة سعودة الوظائف في القطاع الخاص تشارك فيها وزارة العمل والغرف التجارية والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة مثل وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والقطاعات الاستراتيجية مثل ارامكو وكذلك القطاعات العسكرية للخروج بتصور وبخطة شاملة لحل هذه المشكلة مستفيدين في ذلك من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار دون ان نعرض مكتسابتنا الوطنية للضرر او الرحيل الى الخارج حيث ان سعودة الوظائف دون الاخذ في الاعتبار بمصالح كافة الاطراف ستؤدي مع الاسف الشديد الى آثار عكسية مثل توقف بعض الانشطة او نقل نشاطها الى الخارج او تعرضها الى اضرار مادية كبيرة.
* عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية
