قال الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان انه ينبغي محاكمة المشتبه بارتكابهم أعمالا وحشية في منطقة دارفور بغرب السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتنتظر الولايات المتحدة تقريرا تصدره لجنة تابعة للامم المتحدة هذا الشهر يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وما اذا كانت دارفور قد شهدت ابادة جماعية للنظر في الاجراء اللازم.
وقال عنان يوم الاربعاء: انني واثق أنه حين يتم التعرف على هؤلاء الاشخاص في نهاية المطاف ستكون هناك حاجة الى اتخاذ اجراء. يجب أن يحاسبوا حتى لا نعطي انطباعا بالسماح ببقاء الحصانة. وتابع قائلا للصحفيين: واكثر الاماكن منطقية لمحاكمتهم هو المحكمة الجنائية الدولية."
انتهاكات خطيرة
يذكر ان لجنة التحقيق السودانية الرسمية حول حقوق الانسان في دارفور اكدت في تقرير وزعت ملخصا عنه يوم الاربعاء في الخرطوم وقوع انتهاكات خطيرة في هذه المنطقة لكنها نفت حدوث عمليات تطهير عرقي واغتصاب منهجي.
وسلمت اللجنة التقرير للحكومة الأسبوع الماضي ووزعت ملخصا عنه على المراسلين في مؤتمر صحافي. وقالت اللجنة إن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ارتكبت في ولايات دارفور الثلاث تورطت فيها كل اطراف النزاع على عدة مستويات. لكنها اوضحت ان ما وقع في دارفور رغم خطورته لا يشكل عملية ابادة لان ظروفها لم تتوافر ولا يشبه بأي حال من الاحوال ما وقع في رواندا والبوسنة والهرسك او كمبوديا حيث اعتمدت الحكومات سياسات ادت الى مجازر في حق مجموعات محمية.
كذلك اكدت اللجنة وقوع عمليات اغتصاب وتجاوزات جنسية في ولايات دارفور لكن "لم يتبين انها تجاوزات على نطاق واسع يمكن اعتبارها جريمة ضد الانسانية".
اتهام الجنجويد
وتلقى الامم المتحدة والمنظمات الغربية على ميليشيا (الجنجويد) التي تقول الدول الغربية انها موالية للحكومة وتنفي الخرطوم الاتهام باللائمة في جرائم قتل واغتصاب ونهب في دارفور. وشرد نحو 8ر1 مليون قروي خلال صراع على السلطة والموارد. ونهب المتمردون المعارضون للحكومة شاحنات تحمل مساعدات اغاثة وهاجموا مراكز للشرطة واحرق المتمردون والجنجاويد عددا من القرى.
وليس امام مجلس الامن الدولي بدائل كثيرة غير احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها اذ تعارض كل من روسيا والصين فرض عقوبات على السودان تؤيدها الولايات المتحدة.
خلاف اوروبي امريكي
وعقد محاكمة نزيهة في السودان أمر غير مرجح كما سيعارض الاوروبيون انشاء محكمة خاصة مثل تلك التي أقيمت للنظر في قضايا يوغوسلافيا السابقة ورواندا.
ومن المقرر أن ترفع ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تقريرا للكونجرس بحلول يوم الاثنين القادم بموجب ما تسميه قانون "السلام الشامل في السودان"الذي اصدرته من جهة واحدة بشأن اجراءاتها لاقرار السلام في البلاد.
وقال دبلوماسيون إن من بين الامور الجاري بحثها في اطار هذه العملية عناصر قرار جديد لمجلس الامن يتعلق بفرض عقوبات أو اتخاذ اجراءات أخرى ضد المشتبه بارتكابهم أعمالا وحشية.
غير أن ريتشارد جرينيل المتحدث باسم الوفد الامريكي في الأمم المتحدة قال: انه مازال يتعين تحديد الاجراء الذي سيتم اتخاذه وان هذا "سيتطلب بعض التشاور بين الاعضاء"
ويرغب اعضاء الاتحاد الاوروبي بالمجلس وهم بريطانيا وفرنسا واليونان والدنمرك احالة ملف دارفور الى مجلس الامن غير أنهم بانتظار مزيد من التفاصيل من واشنطن الى جانب تقرير الامم المتحدة قبل أي مواجهة مع الولايات المتحدة.
ويساور بعض الدبلوماسيين الاوروبيين القلق من أن يكون مسؤولون سودانيون بارزون يعتبر وجودهم ضروريا من أجل مفاوضات السلام ضالعين في هذه الاعمال الوحشية مما قد يحول الوضع من سيئ الى أسوأ.
واشنطن لا تعترف بالمحكمة
وخرجت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها الى حيز الوجود قبل عام بوصفها أول محكمة جنائية دولية دائمة تحاكم أفرادا بتهمة ارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب وانتهاك حقوق الانسان ولا تعترف بها الولايات المتحدة.
ووقعت نحو 135 دولة على قرار انشاء المحكمة وصدقت 97 دولة على مجموعة اللوائح الخاصة بانشائها ما عدا امريكا التي تخشى ان يقدم جنودها امام هذه المحكمة بسبب وحشية وفظاعة ما يرتكبونه في اكثر من دولة اخرها العراق.
غير أن ادارة بوش تعارض المحكمة بشدة وتجادل بأن الجنود الامريكيين قد يكونون أهدافا لمحاكمات غير جدية. وسن الكونجرس تشريعا يقطع المساعدات الاقتصادية عن الدول التي لا تضمن الحصانة للمواطنين الامريكيين امام المحكمة.
وعبرت فرنسا ودول أخرى عن غضبها بسبب الموقف الامريكي.وقال مندوب فرنسا لدى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير للمجلس خلال مناقشة حول المدنيين في مناطق الحرب الشهر الماضي (حين لا تستطيع الدول المعنية تقديم المذنبين بارتكاب انتهاكات كبيرة الى العدالة فان من حق المجتمع الدولي على نفسه أن يتخذ اجراء جماعيا).
