قال مصدر من التجمع العربي الموحد الذي انسحب من الانتخابات في مدينة كركوك العراقية: ان هناك حملة منظمة لطرد العرب من المدينة.واحلال الاكراد مكانهم لتحقيق اطماعهم التاريخية في المدينة من خلال صناديق الاقتراع وان العرب في المدينة تعرضوا لاعتقالات واسعة و بحجج واهية. كما غادرها كثيرون منهم تحت تأثير جهات تدفعهم لمغادرة المدينة كي يخلو الجو للاكراد وتمرير لعبتهم عبر العملية الانتخابية .
واوضح المصدر ان الانتخابات تصبح بعد انسحاب العرب منها غير قانونية. وفي كل الاحوال سياتي يوم يغادر فيه الغرباء الى خارج كركوك .
وقال المصدر: ان قرار التجمع العربي الموحد في كركوك والذي اتخذه بشأن الانسحاب من الانتخابات هو قرار نهائي ولا رجعة فيه مضيفا: ان هذا القرار يأتي بسبب التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات. وسماحها بتسجيل اسماء الآلاف من الاكراد من غير سكان المدينة .وان ذلك يشكل خرقا فاضحا لحيادية تلك اللجنة التي تدعي الاستقلال .
وعزا الاسباب التي دعت المفوضية لتغيير عملية الانتخاب الى ضغوط مارسها الحزبان الكرديان بمساعدة وتهاون من بعض المسؤولين في الحكومة التي قال انها تريد الحصول على اصوات بعض الاكراد في الانتخابات .
وتشهد الاوضاع الامنية في كركوك توترا شديدا واخضعت قبل اية مدينة عراقية ومنذ الثلاثاء الماضي لحظر تجول ليلي في حين ان هذا الاجراء لن يطبق في مدن عراقية اخرى قبل اليوم الجمعة اوغدا السبت.
وكان مسؤولون في الشرطة قد ربطوا بين الاجراءات الامنية وانسحاب الجبهة العربية الموحدة التي تضم احزابا عربية سنية وشيعية في كركوك من الانتخابات المحلية. فيما كانت جبهة العرب قد اكدت انه قد تم تسجيل 49 الف كردي نازح للتصويت في كركوك، وهو عدد يبلغ اكثر من 10 بالمائة من مجموع الناخبين العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين الموجودين في كركوك وعددهم 450 الفا.
وحتى اليوم لم تشهد مدينة عراقية تداعيات الانتخابات سياسيا وامنيا مثلما تشهدها كركوك التي انفجرت فيها صباح أمس الأول الاربعاء سيارتان ملغمتان في اطار الحرب ضد الانتخابات وادت الى مقتل قرابة سبعة اشخاص ، فيما بدا العرب والتركمان فيها في مواجهة جديدة مع الاكراد المتنفذين في المدينة الذين بسطوا سيطرتهم وعادوا للمطالبة بضم كركوك الى كردستان كاحد الشروط التي تبقيهم ضمن العراق الموحد .
ففي اول تصرف يأتي بضغط الاكراد لكسب اصوات مدينة كركوك قالت مصادر كردية في كركوك: ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قررت فصل نائب مسؤول مكتب كركوك للانتخابات نهاد عباس زينل إضافة الى عشرة آخرين من أعضاء المكتب (6) منهم من عناصر الجبهة التركمانية والأربعة الآخرين من العرب على كركوك في اطار ما وصفه العرب والتركمان في المدينة بانه محاولة لتزوير الانتخابات لصالح الاكراد التي كشفها والتي حذر منها التجمع العربي الموحد في كركوك واعلن قبل يومين انسحابه من الانتخابات ، الا ان الجبهة التركمانية التي لم تنسحب هاجمت تصرفات الاكراد في كركوك في بيان لها صدر امس الاول الاربعاء وحصلت ( اليوم ) على نسخة منه وقالت فيه: إنه وحتى هذه اللحظة قبل موعد الانتخابات قد تم استقدام 300- 400 الف كردي الى كركوك ومن ثم تم تسجيل ( 172) الفا منهم في سجل الناخبين . ولذلك لا يتردد كل من يتصف بنزاهة الضمير في القول ان هذه المجريات لا تعني سوى اهداء. كركوك الى غير سكانها الحقيقيين .
وقال البيان: أننا في ائتلاف جبهة تركمان العراق من السنة والشيعة، نعلن باننا لبينا الدعوة الى الانتخابات منذ اللحظة الاولى ، ورشحنا قائمة انتخابية باسم (جبهة تركمان العراق ) ، وقد فعلنا كل ذلك على امل ان تكون الانتخابات ضمانة لوطن موحد ، أمن ومستقر ، ولبناء مجتمع ديمقراطي يتسم بالحفاظ على حقوق المواطنين ايا كانت اتجاهاتهم وميولهم وانتماءاتهم . ولكن ما يدعو الى العجب هو ان تتحول مسألة مصيرية الى مجرد سراب بين ليلة وضحاها ، وهذا ما حصل للتركمان الذين يشكلون جزءا اساسيا من الشعب العراقي، حيث تحول املهم بالانتخابات الى سراب بفعل التجاوزات التي حصلت في الايام الاخيرة على صعيد انتخابات مجلس محافظة كركوك ، حيث كان التركمان يتصورون أن تجرى هذه الانتخابات وفق اسس ومبادئ اقرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ( 21) منه ، وكذلك وفق الضوابط التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، غير ان هذه الاسس والمبادئ والضوابط قد اصبحت في خبر كان بعدما حصلت هذه التجاوزات التي نحاول ذكرها في النقاط التالية.
وذكرت الجبهة التركمانية ان الاحزاب الكردية قامت باستغلال قضية المرحلين لاستقدام مئات الآلاف من الأكراد إلى كركوك . وعلى هذه الارضية دخلت هذه الاحزاب في معركة مع مكتب المفوضية للانتخابات في كركوك بعد رفضه تسجيل اسماء بعض المستقدمين في سجل الناخبين لعدم استكمال الوثائق التي تثبت كونهم مرحلين حقيقيين، وكانت النتيجة ان استقال رئيس مكتب المفوضية في كركوك تحت الضغوط السياسية والاعلامية التي مورست عليه .ولكن ما يثير الدهشة هو ان المفوضية العليا للانتخابات في العراق ورغم علمها بملابسات هذه القضية، الا انها رضخت للضغوط الكردية فلجأت الى تمديد فترة تسجيل الناخبين خارج المدة القانونية، وهكذا استغلت هذه الفرصة لتسجيل هذا العدد الكبير من الاكراد في سجل الناخبين وفق قوائم مهيأة من قبل الاحزاب الكردية.
