اعتبر جون دوغارد المقرر الخاص في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في تقرير نشر أمس الخميس أن عقوبات هدم المنازل الفلسطينية تشكل جرائم حرب خطيرة.
وكتب دوغارد يقول من الصعب ألا نستخلص أن عقوبات هدم المنازل تشكل جرائم حرب خطيرة .
واعتبر أستاذ القانون الجنوب أفريقي أن عمليات هدم المنازل في الأراضي التي تحتلها إسرائيل وخصوصا في رفح وجباليا وغيرهما من مناطق قطاع غزة، غير مبررة بعمليات عسكرية.
وأكد أن عمليات هدم المنازل لا تحصل في إطار المعارك لأغراض قتالية و إنما على سبيل العقاب .
ورأى أن عمليات هدم المنازل هذه تنتهك المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة هدم أملاك تعود لمدنيين إلا إذا جعلت العمليات العسكرية من هدمها أمرا ضروريا جدا .
ولهذا السبب يطلب المقرر من إسرائيل أن تعمل على الالتزام بالقانون الدولي في السياسة التي تعتمدها.
