اعتبرت الصحف اللبنانية الصادرة أمس ان قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة اللبنانية الليلة قبل الماضية اعاد لبنان الى الطائفية والمذهبية.
وقالت صحيفة الديار في افتتاحيتها ان مجلس الوزراء قرر الحكم على لبنان كي يبقى متخلفا وقرر العودة اربعا واربعين سنة الى الوراء وحكم على الشعب اللبناني بالبقاء في ظل الامراض الطائفية والمذهبية.
و اعتبرت صحيفة السفير ان اقرار القضاء دائرة انتخابية (قانون عام 1960) سيؤدي الى عودة المتشددين المسيحيين من دون اي تحالف مع المسلمين. وقالت ان الخطيئة الكبرى تتمثل في ان القانون الانتخابي الجديد اقفل الباب نهائيا على الاختلاط والمساكنة بين الطوائف.
اما صحيفة النهار فاعتبرت ان قانون الانتخاب الجديد يهدف فيما يهدف الى تحجيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في بيروت.
واشارت الى ان مشروع القانون فصل على قياس النتائج التي تريدها الدولة.
وتساءلت هل كثير اذا لوح الحريري بالاستقالة مع اعضاء كتلته النيابية اذا اقر مجلس النواب مشروع القانون المقترح. من جهة اخرى اعتبرت صحيفة الشرق ان مشروع القضاء يجب الا يصبح قانونا نافذا لانه بصورة او بأخرى يصب في مفهوم واحد لا غير مفاده انه مشروع تطاحن طائفى ومذهبي جديد يختلط مع تطاحن قوى وطنية مع القوى التقليدية.. والنتائج ستكون عندئذ برسم المجهول.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد اقر الليلة قبل الماضية بالاكثرية مشروع قانون الانتخاب يعتمد الدوائر الصغرى في الجلسة العادية التي عقدها برئاسة الرئيس اميل لحود تمهيدا لاحالته إلى مجلس النواب.
ويقسم مشروع القانون لبنان الى 26 دائرة انتخابية صغيرة على اساس القضاء وهذا الامر اعترض عليه ستة وزراء موالين للسلطة من اصل ثلاثين وزيرا صادقوا على مشروع القانون.
ولم يتضمن مشروع القانون اعتماد حصة للتمثيل النسائي وخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة لانهما يحتاجان الى اقتراحي تعديل دستوري وتم تكليف وزير الداخلية سليمان فرنجية باعداد مشروع تعديل دستوري لرفعه الى رئيس الجمهورية.
