الزم نواب في مجلس الشعب المصري الحكومة برفع دعوى قضائية عاجلة تعد الاولى من نوعها ضد الولايات المتحدة الأمريكية ومطالبتها ايضاً بتقديم تعويض لا يقل عن خمسة مليارات دولار أي ما يقرب من 27.5 مليار جنيه للشعب المصري وشركات الدواء المصرية وتقديم رئيس الحكومة السابق د. عاطف عبيد الى المساءلة القانونية لإهداره حقوق الشعب وشركات الادوية. جاء الطلب الجديد في بيانات عاجلة مقدمة من بعض النواب الى الدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة في اعقاب صدور حكم من المحكمة الادارية العليا نهائي غير قابل للطعن يلغي قرارات رئيس الحكومة السابق 547 و 1930 و 2054 و 2221 التي اصدرها عام 2000 والتي كان قد انهى فيها المهلة الممنوحة لشركات صناعة الدواء المصرية في اتفاقية التربس ومنحت القرارات أكاديمية البحث العلمي سلطة إعطاء حق التسويق الاستثماري لشركات متعددة الجنسيات واحتكار توزيع الأدوية في الوقت الذي حرمت فيه الشركات المصرية من انتاجها. واكد النواب أن تدخلات وضغوط ديفيد وولش سفير الولايات المتحدة في القاهرة على الحكومة المصرية كانت وراء سقوط حقوق الشركات المصرية وضياع حقوق الشعب المصري في الحصول على الأدوية باسعار رخيصة والاصرار على طرح الادوية المستوردة وبأسعار تفوق قدرات المواطن المصري. واشار النواب الى ضرورة محاكمة رئيس الحكومة السابقة لاهماله في اعمال واجباته الدستورية بحرمان المصريين من شراء عقار الفياجرا من انتاج احدى الشركات المصرية التي حصلت على ترخيص بانتاجه بسعر سبعة جنيهات ونجح السفير الامريكي باحتكار السوق بتوزيع الفياجرا المستوردة بسعر 28 جنيهاً للقرص الواحد.
واكد النواب تعهد الحكومة ان اهدار حقوق الشركات المصرية للادوية تم تحت ضغوط اجنبية خارجية تسببت في الحاق خسائر مالية فادحة بتلك الشركات وحرمت المواطن المصري من الحصول على احتياجاته من الادوية باسعار مقبولة.
