أيدت لجنة الطعون والتظلمات بمنطقة الرياض قرار اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية بعدم السماح للعمد ونوابهم بالترشح لانتخابات المجالس البلدية وأشار قرار لجنة الطعون والتظلمات الى أن توجه اللجنة العامة له ما يؤيده من النظام وفيه ما يحقق المصلحة العامة.
وكانت لجنة الطعون والتظلمات قد اجتمعت مساء أمس الأول برئاسة الدكتور ابراهيم بن عبدالرحمن المديميغ وعضوية كل من الدكتور محمد بن عبدالله المرزوقى والدكتور محمد بن عبدالله الزكرى والدكتور فيصل بن عبدالقادر طاهر للنظر فى الطعون المقدمة ضد اللجنة العامة للانتخابات من عدد من العمد فى منطقة الرياض لقرارها استبعادهم من الترشح لانتخابات المجالس البلدية حيث أشاروا الى أن أسماءهم ظهرت فى القوائم الاولية للمرشحين وأنهم بناء على ذلك قاموا بالتعاقد لتنفيذ حملاتهم الانتخابية كما استمعت اللجنة الى اثنين من مقدمي الطعون.
و طلبت اللجنة حضور نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات المتحدث الرسمى باسمها المهندس محمد بن حامد النقادى للاستماع منه الى أسباب استبعاد العمد من القائمة النهائية حيث أوضح المهندس النقادى للجنة أن مسألة استبعاد العمد ونوابهم من الترشح كانت محل بحث لدى اللجنة العامة للانتخابات وأن دخولهم فى الترشيح للعضوية كان محل شكاوى من مرشحين آخرين وأن اللجنة العامة اتضح لها أن دخول العمد فى المنافسة على الترشيح يفتح بابا للطعن فى حيادية اجراءات الترشيح كما استشارت اللجنة العامة الخبراء الدوليين فى هذا الشأن ورأوا وجود تعارض مصالح بين عمل العمد وعضويتهم فى المجلس البلدى. وقد باشرت اللجنة النظر فى الطعن فى ضوء الاحكام والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية وأوضاع العمد واطلعت على نظام العمد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /7 بتاريخ 10/4/1406هـ ولاحظت لجنة الطعون والتظلمات أن نظام العمد ينص فى مادته الاولى على (العمد ونوابهم هم من رجال الامن الذين يسهمون فى حفظ النظام واستتباب الامن ويقومون بتنفيذ أوامر أجهزة الامن ...) كما لاحظت الطابع الامنى لمهام العمد ونوابهم من خلال المادة السابعة من النظام كما نصت المادة العاشرة (الفقرة الخامسة) على أن من بين المحظورات على العمدة ونائبه (... تولى وظيفة عامة أو خاصة أخرى أو الجمع بين منصبه وعضوية أى لجنة حكومية أو أهلية ما لم يكن مكلفا بذلك من مرجعه فى المشاركة فى هذه اللجان) كما نصت المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لنظام العمد على أن (يعتبر العمد ونوابهم ومساعدوهم من منسوبى مديرية الامن العام) وأن ( يباشر العمدة عمله تحت اشراف الامارة ويرتبط اداريا بمدير الشرطة ).
ورأت اللجنة أنه فى ضوء تلك النصوص تتضح السمات الامنية لوظيفة العمدة ونائبه مما يجعل الاعتبارات المانعة للعسكريين العاملين من الترشيح لعضوية المجالس البلدية قابلة للاستحضار فى وظائف العمد ونوابهم بما يسوغ استبعادهم من الترشيح لعضوية المجالس البلدية اضافة الى أن النظام حظر على العمدة ونائبه تولي أى وظيفة عامة أو خاصة أخرى أو الجمع بين منصبه وعضوية أى لجنة حكومية أو أهلية.
وأشارت لجنة الطعون والتظلمات فى قرارها الى أنه اتضح لها أهمية دور العمدة كمساند للاجهزة المعنية بالعملية الانتخابية بحكم توليه التصديق على شهادات إثبات السكن للمتقدمين للترشح للمجالس البلدية ومثل هذا التصديق يقتضى ألا يكون من يقوم به له مصلحة ولو كانت محتملة وذلك ضمانا للحيادية وتفاديا لفتح باب الطعون فى ذلك.
وأشار قرار لجنة الطعون والتظلمات الى أن قرار اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية قد اتخذ قبل اعلان القائمة النهائية للمرشحين وقد ورد فى تعليمات حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين أن المرشح هو الشخص الذى يرد اسمه فى القائمة النهائية لاسماء المرشحين لعضوية المجلس البلدى كما أن الفقرة (7 ) من المادة الاولى من لائحة انتخاب المجالس البلدية قد نصت فى نهاية تعريفها للمرشح أنه من سجل اسمه فى قائمة المرشحين والقائمة تعنى القائمة النهائية المعتمدة للاقتراع عليها، أما ما يصدر قبل ذلك فانه يعد من قبيل الاجراءات التمهيدية كما أن التراخيص الخاصة بالمقر الدعائى الصادرة عن اللجنة المحلية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بمنطقة الرياض قد نص فيها على أن الترخيص يعد لاغيا فى حالة عدم ورود اسم المرشح فى القائمة النهائية للمرشحين.
وعليه فان اللجنة تنتهى الى أن قرار اللجنة العامة للانتخابات بعدم السماح للعمد بالترشيح لانتخابات المجالس البلدية له ما يؤيده من النظام وفيه ما يحقق المصلحة العامة.
ويذكر أن اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية قد أكدت على لسان المتحدث الرسمى المهندس محمد بن حامد النقادى فى تصريحات نشرت يوم الاثنين أن اللجنة ستقبل قرار لجنة الطعون والتظلمات فى شأن العمد الذين تم استبعادهم وأنها على استعداد للتراجع اذا قررت لجنة الطعون والتظلمات ذلك.
