قال وزير المالية الفلسطيني سلام فياض ان مانحي المعونات الاجانب متباطئون في تنفيذ وعودهم لتمويل السلطة الفلسطينية التي تعتمد على المعونات والتي تسعى جاهدة للخروج من موقف صعب. وقال المانحون الغربيون انهم قد يزيدون معوناتهم اذا حققت القيادة الفلسطينية الجديدة التي خلفت الرئيس الراحل ياسر عرفات تقدما واضحا نحو السلام مع اسرائيل وواصلت الاصلاحات لانهاء هدر الاموال والفساد. لكن فياض قال ان الفلسطينيين لم يحصلوا منذ بداية العام سوى على 25 مليون دولار من 660 مليونا متوقعة للعام بأكمله وهو ما يقل كثيرا عما كان يتوقعه وانه نتيجة لهذا التأخير فان من المتعذر تقديم الميزانية السنوية. واضاف فياض: لا أتوقع ان يستمر هذا لكن الى أن يحدث تحسن مادي واضح فان قدرتنا على الوفاء بالالتزامات ستبقى موضع اختبار قاس. واضاف قائلا: في الاشهر الاربعة الماضية كنا في وضع صعب. لم يكن بوسعنا دفع المرتبات للموظفين. حتى دفع المرتبات اصبح تحديا حقيقيا بالنسبة لنا.
وقال فياض ان الاموال التي تلقتها السلطة الفلسطينية منذ بداية العام لم تزد على 20 مليون دولار من الولايات المتحدة وخمسة ملايين دولار من بلجيكا. وانهار الاقتصاد الفلسطيني اثناء الاعوام الاربعة الماضية من العنف مع اسرائيل. كما عانى عرقلة بسبب سوء الادارة والفساد اثناء حكم عرفات مما ثبط همة بعض مانحي المعونات. لكن التوقعات للاقتصاد الفلسطيني اصبحت أكثر تفاؤلا مع توقعات السلام منذ ان خلف محمود عباس وهو رجل أعمال سابق يعارض الكفاح المسلح عرفات كرئيس للفلسطينيين. وقال معاونون بالكونجرس الامريكي الشهر الماضي ان الرئيس جورج بوش يدرس اقتراحا لزيادة المعونات الامريكية الى الفلسطينيين هذا العام بمقدار 200 مليون دولار لمساعدة عباس على الاستعداد لانسحاب اسرائيل المزمع من قطاع غزة. ويقدر الفلسطينيون المعونات المطلوبة بما يصل الى 4ر1 مليار دولار وقال البنك الدولي ان المانحين قد يقدمون ذلك المبلغ اذا تحققت شروط الاصلاح وانهاء العنف. وينسب الى فياض الذي من المرجح ان يحتفظ بمنصبه في مجلس وزراء فلسطيني جديد سيعلن في الايام القادمة الفضل في تحقيق بداية الاصلاح المالي. ويقول ان الايرادات الداخلية السنوية ارتفت الى 70 مليون دولار من 45 مليونا منذ عام 2002 عندما تولى منصبه. واقنع عباس جماعات النشطاء الفلسطينيين بهدنة فعلية مما أدى باسرائيل الى تقليص عملياتها العسكرية والى هدوء كبير في العنف. وقال فياض انه يتعين على اسرائيل الآن ان تزيل نقاط التفتيش في الضفة الغربية المحتلة والتي ساهمت في خنق الاقتصاد الفلسطيني. وتشير تقديرات الى ان متوسط الدخل السنوي للفرد في المناطق الفلسطينية في الفترة بين عامي 1999 و2003 انخفض بحوالي الثلث الى ما يزيد قليلا على 1100 دولار. ويقول البنك الدولي ان معدلات البطالة في الفترة نفسها قفزت من عشرة في المئة الى 26 في المئة.
