أدى قرار المحكمة الاتحادية في نيويورك بمنع إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤقتا من فرض قيود جديدة على منتجات المنسوجات والملابس المستوردة من الصين, بالاضافة الى تجميد المحكمة لجهود الحكومة الأمريكية لتقييد واردات المنسوجات من الصين, إلى تعثر مساعي الإدارة الأمريكية لتلبية التماس مقدم من قطاع المنسوجات في البلاد يقيد الواردات.
ويترك قرار المحكمة الباب مفتوحا أمام زيادة غير محددة في البضائع الصينية مع انتهاء العمل بنظام حصص المنسوجات في أول أيام 2005.
وكانت جمعية مستوردي المنسوجات الأمريكيين قد رفعت الدعوى إلى المحكمة، في مسعى لتلافي قرار محتمل من الحكومة لأمريكية يقيد الواردات من الصين ضمن تدابير في اتفاق الصين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وقالت الجمعية التي تمثل تجار التجزئة الأمريكيين: إن انتهاء العمل بنظام الحصص لا يشكل تهديدا محددا للصناعة الأمريكية، بل إن تحرير التجارة سيكون في صالح المستهلك المحلي. وقال تحالف المصانع الأمريكية الذي يمثل شركات النسيج في البلاد: إن قرار المحكمة يمكن أن يتسبب في خسائر كبيرة للصناعة المحلية.
